أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الأحد، تقريرا حول سجن العقرب لكل من الرئيس محمد مرسي، والنائب العام ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية، نتيجة للزيارة التي قام بها وفد المجلس، يوم الخميس الموافق 16مايو الجاري. وأضاف «القومي لحقوق الإنسان»، في تقريره، أنه قلق الإنسان لما وصلت إليه المؤسسات العقابية من تردٍ للبنية التحتية وتدني معايير السلامة، واكتظاظ الزنازين وتدني الرعاية الصحية بها.
وأشار التقرير إلى أن المجلس قرر - في اجتماعه يوم الأحد الماضي خلال مناقشة تقرير وفد المجلس لسجن العقرب - الحاجة الماسة لتنظيم استراتيجية تتعلق بإصلاح المؤسسات العقابية في مصر، والعمل على بلورتها لتبنيها مع كل الجهات المسؤولة حتى تصل رياح التغيير والثورة لكل السجون المصرية.
وأضاف، أنه طالب بعدد من الطلبات، أهمها ضرورة إخضاع كافة السجناء للمعاملة وفق المعايير الدولية لمعاملة السجناء، دون تمييز في المعاملة لأي سبب، وإعادة ترميم وتجديد عنابر السجن لتوفير الاحتياجات الإنسانية للسجناء، بالإضافة إلى إصلاح كل أعطال صنابير المياه والحمامات ولمبات الإضاءة والمراوح.
وأكد، أن من الطلبات أيضا، ضرورة انتظام فترات التريض والاستحمام والصلاة في المسجد والقراءة في المكتبة، وذلك كحق أصيل للمسجونين، بجانب متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل منتظم، وسرعة إجراء العمليات الجراحية المقررة للمرضى، بالإضافة إلى الاهتمام بتوفير الظروف المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والحصول على الكتب والمذكرات الدراسية وإنشاء فصول لمحو الأمية وعمل حافز يشجع السجناء على التعليم، وضرورة وجود منشآت تأهيلية وتدريبية وإنتاجية تستفيد بالطاقات المعطلة للمسجونين وتؤهلهم لمرحلة ما بعد السجن.