دعت الحركة الثورية الاشتراكية ممثلة اليسار في شمال سيناء، الى الغاء اتفاقية كامب ديفيد واقالة وزير الداخلية، واوضحت عن رؤيتها في الاوضاع الراهنة بالمحافظة اثر واقعه اختطاف سبعة جنود، في بيان صدر مساء الاثنين، بالعريش، بعنوان "أين مسؤولية كامب ديفيد والداخلية؟"، وذلك بعد تواتر انباء قرب اطلاق حملة امنيه لتحريرهم. وقدمت الحركة بيانها "عندما نتحدث عن سيناء فهذا يساوى كامب ديفيد وما تنج عنها بما يسمى كذباً معاهدة السلام وإخلاء سيناء من الجيش أو تحديد قواته، هذه هي أساس كل مشاكل سيناء بل أساس مشاكل مصر الوطنية كلها وتبعيتها لأمريكا واسرائيل تلك التي زادت للأسف في الوقت الحاضر، ولكنه كله بسبب الضغط على الإرادة والسيادة المصرية المختفية عن سيناء وخاصة المنطقة (ج) مما يجعل سيناء مرهونة لإسرائيل هذا مبدئياً".
ولفت البيان "أما المسؤولية المباشرة عن خطف الجنود في سيناء فنحن نستغرب اختفاء الحديث عن مسؤولية الداخلية وكأن الداخلية فقط تخصص مظاهرات وتعذيب أما أمن المواطن المدني فليست مهمة الداخلية، فالجنود تم خطفهم وهم مدنيون في سيارة مدنية، كما أن الفيديو "الفضيحة" و"العار" الذى ثم نشرة عن مطالب الخاطفين فقد أوضح الفرق بين الجنود الذين تم خطفهم والذين من المفروض أنهم حماة حدودنا وبين الجنود المنوط بهم مقاومة المظاهرات أو الذين "بتاكلهم" أياديهم للتعذيب إذن فأين المسؤولية المباشرة للداخلية أم لأنها تخصص خدمة الحاكم وليس أمن المواطن".
وطالبت الحركة "إننا نعيد طرح موقفنا بضرورة إلغاء كامب ديفيد المسؤولة عن نفوذ اسرائيل في سيناء باختفاء الجيش.. وضرورة إقالة وزير الداخلية فوراً وتفرغ الداخلية فقط لأمن المواطن واخراج كل الهيئات التي ليس لها علاقة بالداخلية مثل السجلات المدنية والمرور.. الخ وإلغاء وتسريح جيش الأمن المركزي".