«أقف إلى جواره، وأدافع عن حقوقه، ولو طلب مساعدة قانونية لن أتأخر، ولكنى لا أؤيد أخطاءه» هكذا وصف وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود موقفه من الإعلامى الساخر باسم يوسف الذى يواجه أربعة تهم قضائية بازدراء الدين وإهانة رئيس الجمهورية، وقال عبدالمقصود فى حواره مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أنه على المستوى الشخصى يؤيد حرية الرأى، ويرى أن بعض السخرية من قرارات الحكومة كنوع من النقد المباح أمر مقبول، خصوصا عندما يكون الهدف منه الإصلاح، ولكن ما يقدمه باسم فى معظمه مناقض لقيم الشعب المصرى، ويراه من وجهة نظره سخرية لتحقير النظام بانتقاد قراراته بهذا الشكل، واجتزاء مقاطع فى غير موضعها، مؤكدا أن الهدف من هذا هو إسقاط النظام. وأكد عبدالمقصود أن برنامج باسم قد وردت العديد من الشكاوى منه، وذكر منها شكوى مرتضى منصور الذى حرك دعوى قضائية ضد البرنامج، والإعلامى عماد الدين أديب الذى هدد باللجوء لملاحقته قضائيا.
وأضاف أن الرئيس محمد مرسى لم يحرك دعاوى قضائية ضد منتقديه، ولكن هناك مواطنين من مؤيديه راعهم أن يهان الرئيس الذى انتخبوه.
وقال عن تعليقات الصحافة الغربية حول حصار باسم يوسف قضائيا لانتقاده الرئيس والحكومة بأنها ادعاءات غربية غير صحيحة، مشددا على أن هناك فرقا كبيرا بين حرية التعبير وحرية الإسفاف، مشيرا إلى برامج قناة نايل التى تنتقد الحكومة والمسئولين فى الدولة ولكنه يبقى نقدا بهدف الإصلاح.
واتهم وزير الإعلام قنوات خاصة رفض ذكر أسمائها بالمشاركة فى تأجيج الوضع فى الشارع المصرى، وقال إن بعض القنوات ترسم خرائط للمظاهرات الفئوية والوقفات الاحتجاجية، مؤكدا أن هناك قنوات تعمل كرأس حربة للثورة المضادة، وأن هناك فضائيات خاصة تتلقى تمويلا من الخارج والداخل، وهناك أيضا رموز من النظام السابق تمول قنوات وبرامج بهدف إسقاط النظام وإشاعة حالة من الفوضى.
وقال عبدالمقصود إن جهات رقابية تقوم حاليا برصد تلك مخالفات الفضائيات وسيتم الاعلان عنها بعد تدقيقها لملاحقة المخالفين، مؤكدا أن حجم ما ينفق فى الاستثمارات بمجال الإعلام الفضائى يتجاوز 6مليارات جنيه بينما مدخلات الإعلانات كلها لا تتجاوز 1.5 مليار فقط، ومن هنا يؤكد وجود مال سياسى فى القنوات الفضائية.