دعا جلال عارف، رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، اليوم، إلى اجتماع عاجل؛ تشارك فيه نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف والفضائيات ورموز سياسية ووطنية وممثلي منظمات المجتمع المدني؛ للإعلان عن تدابير حماية الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام. وذكر بيان للجنة، أنها بصدد إصدار تقريرها الثاني عن حالة حرية التعبير في مصر، والذي ترصد فيه التطورات والوقائع والاعتداءات والانتهاكات، التي لحقت بالصحفيين والإعلاميين، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وأعرب البيان، عن قلقه إزاء التصعيد للحملة على الصحافة والإعلام، التي بلغت ذروتها خلال الأيام الماضية بالاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين، ثم امتد الأمر إلى الترويع بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداء على عدد من الرموز السياسية بالضرب، ومنعهم من دخول المدينة للإدلاء بآرائهم من خلال بعض البرامج، وكذلك منع الصحفيين والإعلاميين من الدخول، وممارسة عملهم وبث برامجهم.
وأوضح عارف، أن الصحفيين والإعلاميين المصريين الذين دافعوا عن حريتهم طوال الوقت ودفعوا ثمن ذلك من حريتهم ودمائهم وأحيانًا أرواحهم، لن يسمحوا لأية سلطة بتقييد حريتهم والنيل منها، وأن ما يحدث من حملة ترويع إنما هو عدوان على حقوق المواطنين في إعلام حر وصحافة مستقلة ومحاولة يائسة للسيطرة على وسائل الإعلام ومنع الصحفيين من أداء عملهم في استقلال وحرية كاملة، دون انحياز لهذا الطرف أو ذاك .
وحمّلت اللجنة في بيانها، الرئيس المسؤولية المباشرة عن العدوان المتصاعد على حريات الرأي والتعبير وعلى الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، وتعتبر أن ما يعلنه من اتهامات لا تستهدف إلا النيل من هامش الحرية، الذي انتزعه المصريون بدمائهم، من أجل تحقيق أهداف سياسية لجماعة الإخوان، على حساب أهداف الثورة، حسب البيان .
وانتقدت اللجنة تقاعس الحكومة ووزير الداخلية عن ممارسة دورها المنوط بها في الدستور بحماية حرية الرأي والتعبير، وحماية الإعلاميين .