عقد رئيس الوزراء أمس اجتماعا وزاريا مصغرا مع وزير المالية، أحمد حجازي، وهاني قدري مساعده أول وزير المالية للبحث عن خطط عاجلة لإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي، في ظل الظروف السياسية التي تشهدها مصر وعدم الاستقرار. وقال مسئول بمجلس الوزراء، إنه تم استعراض الموقف المالي والاقتصادي الحالي والصعوبات الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي لمحاولة إيجاد بدائل وفرص للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأضاف المسئول أن أهم الحلول المطروحة قائمة على ضرورة استعادة حالة الهدوء والانطلاق للعمل في كافة المجالات لزيادة العائد الاقتصادي وترشيد الاستهلاك، خاصة في مجالي الطاقة والكهرباء.
وقالت مصادر حكومية مطلعة ل"الشروق" إن أغلب الحلول والبدائل التي تطرحها الحكومة الآن، هي الاقتراض بالفوائد المنخفضة نسبيا لتعويض عجز الموازنة ومحاولة إيجاد سبل لترشيد الإنفاق في الوقت الذي لم تستطع فيه تمرير قرارات بزيادة بعض السلع بسبب الضغط الشعبي وحالة القلق التي يشهدها الشارع السياسي، حيث قبلت مصر قروض ميسرة من البنك الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية مثل قطر.