مصدر رئاسي: مد فترة عمل الجمعية التأسيسية «وارد جدًا»

تعديل دستوري في «درج مكتب الرئيس» ولن يستخدمه قبل التأكد من استحالة الإنهاء قبل 12 ديسمبر

كشفت مصدر رفيع المستوى في رئاسة الجمهورية، عن أن احتمال تدخل الرئيس محمد مرسي لمد فترة عمل الجمعية التأسيسية إلى ما بعد نهاية مهلتها المقررة دستوريًا في 12 ديسمبر المقبل "وارد جدًا، ولكنه لن يتم إلاّ في اللحظات الأخيرة قبل نهاية هذه المهلة، وعند التأكد من استحالة إنجاز مشروع الدستور قبل نهاية هذه المهلة".

وأضاف المصدر، أن: "ورقة التدخل لمد عمل الجمعية التأسيسية في درج مكتب الرئيس، لن يستخدمها إلاّ وفق الظروف المذكورة سلفًا، وأنه لن يتأثر في تقديره للأمور بأي طرف من الأطراف المتنازعة داخل الجمعية التأسيسية، سواء من يريدون الإسراع في إنجاز مشروع الدستور بأي شكل، أو من يطالبون بمد عمل الجمعية وإعطائها مزيدًا من الوقت للتدقيق والدراسة".

واستطرد المصدر: "الرئيس يرعى توافقًا اجتماعيًا وسياسيًا حول الدستور، والرئاسة تتابع عن كثب وتدعم محاولات رأب الصدع داخل التأسيسية، وهذا المحور أساسي في اتصالات دائمة بين شخصيات تنتمي للفريق الرئاسي برؤساء الأحزاب الليبرالية والشخصيات العامة، بمن فيهم من أعلنوا تجميد عضويتهم تمهيداً للانسحاب من الجمعية".

وأكد المصدر أن عدداً من رموز القوى الليبرالية، ومنهم أعضاء في الجمعية التأسيسية جمدوا عضوياتهم، هم من بادروا بمطالبة الرئيس مرسي خلال لقائهم معه الأسبوع قبل الماضي بمد عمل الجمعية التأسيسية، بإصدار قرار جمهوري بمد فترة عمل التأسيسية، باعتبار أن الموعد المذكور في المادة 60 من الإعلان الدستوري بتحديد 6 شهور لعمل الجمعية "هو موعد تنظيمي لا يضير الجمعية عدم الالتزام به على نحو قاطع"، حتى أن بعضاً من هؤلاء الأعضاء استشهد بما حدث في تونس من قرار مد عمل لجنة كتابة الدستور، استثناءً من أحكام الدستور المؤقت هناك.

وشدد المصدر على أن الرئيس "إذا تدخل لمد عمل الجمعية التأسيسية، فلن يصدر قراراً جمهورياً قد يصبح عرضة بالتأكيد للطعن أمام القضاء الإداري والدستورية العليا، بل إنه سيدخل تعديلاً مباشراً على المادة 60 من الإعلان الدستوري، بموجب سلطة التشريع التي استردها في 11 أغسطس الماضي،حيث سيذكر في التعديل موعداً جديداً لنهاية عمل الجمعية".

وحول ما إذا كان هذا التصرف سيشوبه البطلان بسبب أن المادة 60 كانت ضمن المواد التي استفتي الشعب عليها في 19 مارس، وأن تعديلها يتطلب إجراء استفتاء جديد –في رأي عدد من فقهاء القانون- قال المصدر الرئاسي: "بصدور الإعلان الدستوري في 30 مارس باتت جميع المواد المضمنة فيه سواسية، فمواد الدستور لا يجوز التفريق بينها، ولا حصانة لأي مادة أمام المشرع الدستوري وهو الآن رئيس الجمهورية ".

ونفى المصدر أن تكون قوى الأغلبية الإسلامية في الجمعية التأسيسية أو رئيسها المستشار حسام الغرياني قد طلبت مد عملها من الرئيس، قائلاً إن العكس هو الذي حصل "حيث أكد الغرياني للرئيس نيته رفع مشروع الدستور له في الأسبوع الأول من ديسمبر، فرد عليه الرئيس مؤكداً أن الأهم الآن هو التوافق وليس التسرع في دراسة المواد" بينما يرى الإخوان والسلفيون ضرورة الإسراع في التصويت على المواد بصيغها النهائية خشية صدور حكم قضائي ببطلان الجمعية".

وعن التهديد الذي يواجه الجمعية التأسيسية من قبل المحكمة الدستورية التي ستنظر دعويين لحلها في 2 ديسمبر أي قبل نهاية المهلة الدستورية بعشرة أيام، أشار إلى أنه سيكون "لكل حادث حديث، والرئاسة ستحترم أحكام القضاء أياً كانت".