دعت النقابات الاربعاء إلى احتجاج على اجراءات التقشف في انحاء الاتحاد الاوروبي في التاسع والعشرين من فبراير عشية قمة مرتقبة للاتحاد الاوروبي. وقالت برناديت سيغول الامينة العامة لاتحاد النقابات الاوروبية "سيكون شعار الاحتجاج هو كفانا! فاجراءات التقشف ليست الحل الوحيد للازمة". واضافت ان الهدف من الاحتجاج الذي يستمر طيلة اليوم دعوة الزعماء الاوروبيين جعل التوظيف على صدارة اولوياتهم. ومن المقرر ان يجتمع رؤساء الدول والحكومات في بروكسل في الاول من مارس والثاني منه للاتفاق على خطة عمل مالية تهدف الى تشديد اجراءات الالتزام بالقضاء على عجز الموازنة في بلدان منطقة اليورو وعددها 17 بلدا.
وتهدف الخطة الى عدم تكرار ازمة ديون منطقة اليورو ومن المتوقع الاتفاق عليها من حيث المبدأ خلال قمة غير رسمية الاثنين المقبل، قبل قبولها رسميا في القمة التي تجري في مطلع مارس. وبمقتضى شروط الخطة ستحال البلدان التي لا تلتزم بما وصف بالقاعدة الذهبية لتعديل الموازنات امام محكمة العدل الاوروبية.
وتصر ألمانيا، صاحبة اكبر مساهمات للبلدان المتعثرة والداعية الى تشديد الانضباط المالي للدول، على اضطلاع المحكمة بدور في الاشراف على الموازنات. وعلى الجانب الاخر يطالب الزعماء النقابيون الحكومات بالتركيز على النمو وتوفير الوظائف. يذكر ان معدل البطالة في الاتحاد الاوروبي بلغ اقصاه عند نسبة 9.8 % بنهاية 2011 ما يترجم إلى أكثر من 23 مليون عاطل عن العمل -- خمسهم من الشباب.