عدم استقرار الحالة الأمنية فى مختلف أرجاء البلاء دفع شركة تنمية، المتخصصة فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى تأجيل خطتها التوسعية التى كانت تهدف إلى تأسيس 100 فرع جديد خلال العام الحالى، تبعا لما قاله عمرو أبوعيش رئيس مجلس إدارة الشركة ل «الشروق». وتمتلك تنمية 84 منفذا تقدم من خلالها خدماتها التمويلية إلى عملائها، والمتمثلة فى الوساطة بينهم وبين القطاع المصرفى، لتقديم القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة، «لقد تعاقدنا فى يناير الماضى على إنشاء 10 فروع، وبعد الثورة استمررنا فى تأسيسها، إلا أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية دفعنا إلى تأجيل استكمال خطتنا الهادفة إلى زيادة إجمالى فروعنا إلى 184»، بحسب أبو عيش. وتعول حكومة ما بعد الثورة على تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدفع النمو وتوفير فرص عمل فى ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وذلك من خلال إقامة جهة موحدة تشرف على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لها ذراع تمويلية، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية سمير رضوان. إلا أن حالة الانفلات الأمنى التى سيطرت على البلاد منذ انسحاب الشرطة عقب أحداث الثامن والعشرين من يناير، وعودتها ببطء إلى الحياة العامة بعد تنحى حسنى مبارك عن الرئاسة، دفع شركة تنمية إلى وقف تقديم خدماتها فى خمسة فروع لها بسبب عدم توافر الضوابط الأمنية الكافية فى المناطق الواقعة بها، وهى عين شمس وشبرا وفيصل والبراجيل والمنيب، كما أضاف أبو عيش. ولا تقتصر الآثار السلبية للتراخى الأمنى على نشاط تمويل المشروعات الصغيرة فى تعطيل إنشاء منافذ لتقديم التمويل، ولكن إحساس بعض المواطنين بعدم وجود الحزم الكافى فى تطبيق القانون أشعر «تنمية» بالقلق من عدم التزام بعض العملاء بسداد أقساط القروض. «بعض العملاء رفضوا سداد أقساط قروضهم بعد الثورة بسبب الإحساس بعدم وجود الآليات الكافية لتفعيل القانون، وهذا مؤشر سلبى، خصوصا أنه عند اتخاذ القرار بإقراض العميل يكون من الصعب التفرقة بين العميل المستعد لسداد القروض والعميل الراغب فى استغلال الظروف الحالية» يقول أبوعيش. وأشار أبوعيش الى أن الشركة، التى أقرضت 75 ألف عميل، زادت من الإجراءات الخاصة بالاستعلام عن العملاء للتحوط من عدم الالتزام بالسداد فى ظل التداعيات الحالية لتجربة التحول الديمقراطى بمصر. ويصل متوسط سعر القروض التى تقدمها «تنمية» 16%، وهى التكلفة المرشحة للارتفاع إذا ما اتجه البنك المركزى الى رفع سعر فائدة الإقراض، بعد أن ثبتها لثلاث عشرة مرة متتالية، فى حال زيادة معدلات التضخم، بحسب أبوعيش.
