النائب مجدي البري: الحزمة الضريبية الجديدة تعيد صياغة علاقة الدولة بالمستثمر وتفتح مرحلة اقتصادية أكثر توازنا

أكد النائب مجدي البري، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، أن إعلان الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية يمثل «نقطة تحول حقيقية» في مسار السياسات المالية للدولة، ويفتح الباب أمام نموذج أكثر حداثة في إدارة العلاقة بين الحكومة والمستثمرين والممولين.
وقال البري في بيان له، إن ما أعلنته وزارة المالية ليس مجرد إجراءات منفصلة، بل توجه استراتيجي جديد يهدف إلى بناء منظومة ضريبية حديثة، تقوم على الشراكة والتفاعل والثقة، وليس على مجرد التحصيل التقليدي، مشيرًا إلى أن الحزمة الجديدة جاءت «أعمق وأكثر تأثيرًا» مقارنة بالحزمة الأولى التي حققت نجاحًا ملحوظًا.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن طرح الحزمة للحوار المجتمعي قبل اعتمادها يعد تغييرًا جوهريًا في فلسفة صناعة القرار الاقتصادي، لأنه يمنح مجتمع الأعمال دورًا مباشرًا في صياغة القواعد التي يعمل وفقها، وهو ما يعزز مناخ الثقة ويزيد من قدرة الدولة على بناء بيئة استثمارية مستقرة وتنافسية.
وأضاف البري أن الدولة باتت تدرك ضرورة تفكيك البيروقراطية التي تعيق النمو، وأن الاتجاه نحو تبسيط الإجراءات والاعتماد على الخدمات الإلكترونية أصبح ركيزة أساسية في الإصلاح. وفي هذا السياق، اعتبر إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة «خطوة ستعيد رسم العلاقة بين الممول والجهاز الضريبي» عبر خدمات أسرع وأكثر دقة ورقمنة وتخصيصًا للدعم.
وأشاد بتوسع الوزارة في الاستخدام الذكي للتكنولوجيا، سواء من خلال المنصة الإلكترونية للمشورة الضريبية أو تطبيق التصرفات العقارية، مؤكدًا أن ذلك يسهم في الانضباط والعدالة ووضوح الإجراءات.
ولفت البري إلى أهمية إعادة هيكلة إدارات رد الضريبة وتحديد أسبوع واحد لرد ضريبة القيمة المضافة للمسجلين في «القائمة البيضاء»، معتبرًا أن هذه الخطوة تضخ سيولة مباشرة داخل القطاع الخاص، وتساعد الشركات في مواجهة الضغوط التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يمثل خطوة مهمة لتصفية الخلافات المتراكمة وتسريع وتيرة الاستقرار داخل بيئة الأعمال، كما ستنعكس القرارات الخاصة بالبورصة وخاصة استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة ومنح مزايا للشركات المقيدة على حركة التداول، وتزيد جاذبية السوق للمؤسسات المحلية والدولية.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أكد البري أن مد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات لأربع سنوات يمثل دفعة قوية للتصنيع وزيادة الطاقة الإنتاجية، فيما يسهم إعفاء مدخلات الغسيل الكلوي وخفض ضريبة الأجهزة الطبية في دعم القطاع الصحي وتخفيف تكلفة العلاج على المواطنين.
وشدد النائب على أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تشكل نقلة نوعية في جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، موضحًا أنها تعكس إصرار الدولة على دفع مسار التنمية الاقتصادية اعتمادًا على سياسة ضريبية أكثر مرونة وتوازناً، تضع مصلحة المواطن والمستثمر في صدارة الأولويات.
واختتم البري مؤكداً أن استمرار الحكومة في تقديم هذه التسهيلات والحوافز يبعث برسالة طمأنة واسعة لمجتمع الأعمال، ويعزز الثقة ويختصر خطوات تأسيس الشركات، ويفتح الباب أمام مرحلة أكثر جاذبية للاستثمار وزيادة الإنتاج وتعميق الصناعة المحلية بما يليق بطموحات الدولة وحجم اقتصادها.