السفير محمدي الني أمينا عاما لمجلس الوحدة الاقتصادية لدورة جديدة

قرر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، بالإجماع، تجديد الثقة في السفير محمدي أحمد الني أمينا عاما للمجلس لدورة جديدة مدتها خمس سنوات.
ويتشكل مجلس الوحدة الاقتصادية حاليا من 10 دول أعضاء، وهي: مصر، والأردن، وليبيا، والسودان، وفلسطين، وسوريا، واليمن، وموريتانيا، والصومال، وجمهورية القمر المتحدة، حيث يقع المقر الدائم للمجلس في القاهرة، فيما تشغل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منصب المندوب الدائم لمصر لدى المجلس.
وأعرب السفير محمدي الني، خلال كلمته أمام اجتماعات الدورة العادية رقم 120 للمجلس برئاسة ليبيا، عن تقديره الكبير للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ على النهضة الاقتصادية والاجتماعية المتميزة التي تشهدها مصر، مشيدا بالدور الريادي لمصر في دعم الأشقاء العرب وإنجاح عمل مؤسسات التمويل والضمان العربية والمنظمات العربية المتخصصة، لاسيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
كما تقدم السفير بالشكر للوزراء والسفراء مندوبي الدول الأعضاء على جهودهم في دعم الأمانة العامة للمجلس، مثمنا دعم الدكتورة رانيا المشاط، وكذلك دور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم المؤسسات والمنظمات العربية المتخصصة.
وأكد السفير محمدي الني، حرصه على تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للمجلس والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجابا على السوق العربية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
وأشار إلى أن الدورة رقم 120 للمجلس على المستوى الوزاري تحمل أهمية تاريخية؛ إذ تعكس مسيرة المجلس منذ التوقيع على اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين حكومات 12 دولة عربية في القاهرة عام 1964، حيث تسعى الأمانة العامة لتعزيز جميع الموضوعات المطروحة بما يسهم في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي، مؤكدا على الجهود المستمرة في الإصلاح والتطوير والتعاون المشترك مع الدول الأعضاء وكل الجهات ذات الصلة.