دراسة: التكنولوجيا البيئية تزدهر والصين تتصدر السباق

تحولت التكنولوجيا البيئية، رغم تصاعد المقاومة السياسية، إلى قطاع عالمي سريع النمو وفق تحليل أجرته شركة الاستشارات "بي سي جي" والمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأوضحت الدراسة أن الإيرادات العالمية للتكنولوجيا الصديقة للبيئة تجاوزت العام الماضي حاجز خمسة تريليونات دولار، ما يجعلها ثاني أسرع القطاعات نموا بعد تكنولوجيا المعلومات.
ويتوقع الخبراء وصول حجم السوق العالمي إلى سبعة تريليونات دولار بحلول عام 2030.
وتستند التقديرات إلى الإيرادات العالمية للتقنيات التي تقلل انبعاثات الغازات الدفيئة في ثمانية مجالات اقتصادية: اللوجستيات والنقل، وإمدادات الطاقة، والتكيف مع آثار المناخ مثل الحماية من الفيضانات، والصناعة والبناء، والقطاع المالي، وإعادة التدوير وإدارة النفايات، والزراعة، وإدارة ثاني أكسيد الكربون والميثان.
وأشارت الدراسة إلى أن الاتحاد الأوروبي، رغم وضعه أكثر الأهداف المناخية طموحا عالميا، يفقد تدريجيا القيادة التكنولوجية لصالح الصين. كما تخسر ألمانيا - بحسب تقييم "بي سي جي" والمنتدى الاقتصادي العالمي - قدرتها التنافسية في مجال التكنولوجيا البيئية رغم استمرار قوة قطاعها الصناعي.
ومن بين العقبات التي ذكرتها الدراسة، ارتفاع أسعار الكهرباء، وطول إجراءات الحصول على التراخيص، وضعف الحوافز الاستثمارية للشركات. وقال ينس بورخارت، الشريك في "بي سي جي" وأحد معدي الدراسة: "هذا مجال تملك فيه الشركات الألمانية فرصا فوق المتوسط بفضل قوتها الهندسية والتكنولوجية، لكننا نتأخر بشكل متزايد في انطلاقة الاقتصاد الأخضر".
وأضافت الدراسة أن الصين تنفق على التكنولوجيا البيئية أكثر من أي منطقة أخرى، وتستثمر بوتيرة أسرع، ما يعزز سيطرتها على سلاسل القيمة في التكنولوجيا الخضراء. وجاء في الدراسة: "لأول مرة ينتقل مركز الابتكار من المراكز الغربية التقليدية إلى الصين".
وأشار معدو الدراسة إلى هيمنة الصين في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، إذ أنفقت العام الماضي 659 مليار دولار على استثمارات في توسيع إمدادات الطاقة الخالية من ثاني أكسيد الكربون، مقارنة ب410 مليارات دولار في أوروبا و310 مليارات في الولايات المتحدة.
وتستند هذه الأرقام إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية، وتشمل إلى جانب التوسع في الطاقة المتجددة الاستثمارات في بناء محطات نووية جديدة.