تنمية المشروعات: تعزيز التعاون الأفريقي لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة

باسل رحمي: دخول المشروعات المتوسطة والصغيرة للقطاع الرسمي يؤهلها للحصول على التمويلات الميسرة وتطوير إنتاجيتها

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل وفقا لتوجهات الدولة على تعزيز التعاون مع مختلف دول القارة الأفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع المؤسسات المثيلة في الدول الأفريقية؛ بهدف دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والعمل على استغلال طاقات الشباب التي تزخر بها القارة الأفريقية ودعمهم فنيا ونشر أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة ومساعدتهم على الاعتماد عليها بشكل أكبر في مشروعاتهم.
تأتي تلك هذه التصريحات على هامش مشاركة باسل رحمي في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول "أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل"، الذي أقامته جريدة الأهرام إبدو، تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.
يأتي ذلك بحضور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام، ونيفين كامل رئيس تحرير الأهرام إبدو .
وشارك رحمي في جلسة بعنوان "بناء القوة المالية الأفريقية والتكامل المالي"، برئاسة أحمد كجوك وزير المالية، ومشاركة كل من معاوية الصقلي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للتجاري وفا بنك، وأحمد رجب اقتصادي رئيسي-مكتب مصر- البنك الأفريقي للتنمية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور مفلح الرشيدي رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان.
وأوضح رحمي، أن الجهاز يتعاون مع وزارة المالية في برنامج تنموي طموح يهدف إلى النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم الدعم التمويلي والفني والتدريبي، مؤكدا أهمية مساعدة هذا القطاع في التصدير للدول الأفريقية؛ لذلك يحرص الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية وكل جهات الدولة المعنية بدعم هذه المشروعات وإدخالها في القطاع الاقتصادي الرسمي للدولة؛ مما يضمن لها الاستفادة من جميع الخدمات والمزايا الواردة في قانون 152/2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة وقانون التيسيرات الضريبية 6/2025 الذي قلل حجم الضرائب لتبدأ من 0.4% وحتى 1.5%؜ فقط للمشروعات التي تصل دورة اعمالها السنوية إلى 20 مليون جنيه.
وأشار إلى أن دخول المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى القطاع الرسمي يؤهلها للحصول على التمويلات الميسرة من الجهاز؛ مما يساعدها على تطوير إنتاجيتها وتغطية الاشتراطات الخاصة بالتصدير والوصول بمنتجاتها إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.
وأضاف رحمي، أنه في ضوء التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية والتكنولوجية على مستوى القارة الأفريقية، أصبح التكامل المالي والتحول الرقمي ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى ضرورة زيادة التنسيق بين دول القارة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة لزيادة مساهمته في توفير فرص عمل ودفع الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف رحمي، أن التحول نحو التمويل المبتكر والتكنولوجيا المالية "FinTech" أصبح ضرورة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات والوصول إلى الائتمان، فضلا عن التوسع في شبكات المدفوعات اللحظية، مما يدعم التجارة الإلكترونية ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية، ويعزز التكامل المالي والاقتصادي، مؤكدا أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على زيادة مساهمته في دعم التعاون المصري الأفريقي للمشاركة في تنظيم هذا القطاع، وتأهيله للاستفادة من المبادرات الحكومية والقارية، خاصة في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي من خلال خلق وظائف رقمية، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار خاصة لدى الشباب والمرأة.