ماجد جورج: مصر لا تستفيد سوى ب3% من الكوميسا.. وأفريقيا تفتقر لمواصفات موحّدة

أكد ماجد جورج، الرئيس السابق للمجلس التصديري لصناعات الدواء، أن نصيب مصر من اتفاقية الكوميسا لا يتجاوز 3%، وهي نسبة وصفها بأنها أقل بكثير من حجم الفرص المتاحة، مشيراً إلى أن القارة الأفريقية تعاني غياب منظومة موحدة للمواصفات القياسية للسلع، إلى جانب افتقارها للبنية اللوجستية الضرورية لتعزيز حركة التجارة، على عكس ما هو قائم في التجربة الأوروبية.
جاءت تصريحات جورج خلال الجلسة الثانية التي أدارها النائب عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، تحت عنوان "صنع في إفريقيا: خارطة طريق لتعزيز القيمة والتنافسية"، ضمن فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي، المنعقد تحت شعار "أفريقيا التي نريدها.. تكامل وشراكة من أجل المستقبل"، بتنظيم من جريدة الأهرام إبدو.
وأوضح جورج أن المقارنة بين اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأوروبي تكشف أن المشكلة لا تتعلق بالجمارك فقط، فرفع الرسوم الجمركية يأتي في المراحل الأخيرة من التكامل، بينما تكمن العقبة الأساسية في الحواجز غير الجمركية، وعلى رأسها عدم توحيد المواصفات القياسية والعلامات التجارية وقوانين حماية الملكية الفكرية.
وكشف أنه يسعى لاعتماد اتفاقية "تفاهم متبادل" تسمح بمعاملة الدواء المسجل في أي دولة أفريقية باعتباره مسجلاً في مصر، بشرط توحيد الأنظمة والمعايير التنظيمية، لافتاً إلى أن دخول دولة واحدة في الاتحاد الأوروبي يفتح الطريق إلى السوق الأوروبية كاملة، بينما يتطلب التعامل في أفريقيا التعامل مع 54 دولة لكل منها قوانين وإجراءات مختلفة.
وأشار جورج إلى أن التحديات اللوجستية تمثل عبئًا إضافيًا؛ فشحن المنتجات من مصر إلى تنزانيا قد يستغرق نحو 50 يومًا، وغالبًا ما تمر الشحنات عبر دولة وسيطة مثل الإمارات لغياب الخطوط المباشرة، كما يعاني التجار من مشكلات في حجم الشحن، حيث يُشترط غالبًا شحن "كونتينر كامل" ليكون السعر اقتصاديًا.
وأشار إلى أنه لا توجد بنوك مصرية أو أفريقية توفر تسهيلات تجارية ملائمة، مضيفا أن أي تاجر في الدول الأفريقية يطلب عادة 100% مقدم قبل الشراء، وفي بعض الأحيان 120% في حال التعامل بالعملة المحلية، تحسبًا لتذبذب سعر الصرف، وهذا يجعل عملية الاستيراد شاقة، إذ ينتظر المستورد 3 أو 4 أشهر حتى تصله البضاعة ويبدأ نشاطه التجاري.
وأشار إلى أنه يعمل على حل هذه المشكلة عبر إنشاء مراكز لوجستية ومخازن محلية في أفريقيا، بحيث يتمكن العميل من شراء البضاعة مباشرة من المخزون المحلي بكميات صغيرة، مما يقلل المخاطر ويزيد حجم التجارة، قائلا: إن هذه التجربة طبّقها في شركته الخاصة، حيث أصبح لديه 12 فرعًا في أفريقيا تضم شركات تجارية ومخازن محلية وتتعامل بالعملة المحلية، وفي بعض الدول التي واجه فيها صعوبات، لجأ إلى إنشاء مصانع محلية.
وشدد على أن التواجد المباشر داخل أفريقيا هو الخطوة الأولى والأساسية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الإنساني.
وأضاف أنه في قطاع الدواء بدأ تنفيذ نموذج "المجمعات الصناعية"، بحيث يضم مجمع واحد بين 30 و40 شركة دواء مصرية تعمل بنظام التصنيع بالترخيص، بدلاً من إنشاء مصنع مستقل لكل شركة، بما يتيح نقل التكنولوجيا المصرية بشكل شامل عند التفاوض مع أي دولة.
وأكد جورج أن تعزيز الصناعة المحلية والتواجد الفعلي في الأسواق الأفريقية هو الطريق الأمثل لدعم العلاقات الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي، خاصة في مجال الصناعات الدوائية.