مؤشرات المرحلة الثانية لانتخابات النواب تعيد رسم خريطة المعارضة بالمجلس

أكرم الألفي: جزء من المعارضة ظن أن المنافسة مستحيلة على المقاعد الفردية.. والمرحلة الحالية تُعيد بناء كوادر جديدة
أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الحصر العددي لانتخابات المرحلة الثانية بمجلس النواب، مساحات جديدة للمعارضة بدخول مرشحين جدد، إلى جانب احتفاظ أسماء بارزة بمقاعدها بعد حسم الفوز في الجولة الأولى، وخوض آخرون جولة الإعادة، فيما خرجت أسماء أخرى من السباق الانتخابي.
وبدأت تتشكل ملامح المعارضة داخل مجلس النواب المقبل، إذ كشفت نتائج الحصر العددي احتفاظ عدد من مرشحي المعارضة بمقاعدهم في مجلس النواب الجديد بعد تجاوزهم نسبة 50% +1 من الأصوات، ما يعكس حضورهم الجماهيري في دوائرهم.
إمام وداود وفرغلي حسموا السباق من الجولة الأولى
ومن الأسماء التي حسمت الفوز بحسب المؤشرات الأولية، عبد المنعم إمام، مرشح حزب العدل، في دائرة التجمع والشروق، وضياء الدين داود، مرشح مستقل بدمياط، وأحمد الفرغلي، مرشح مستقل ببورسعيد.
كما كشفت نتائج الحصر العددي عن تقدم إسلام أكمل قرطام، نجل رئيس حزب المحافظين المعارض أكمل قرطام- أحد أحزاب الحركة المدنية-، في دائرة البساتين ودار السلام، بعد حصوله على 15,885 صوتًا، بفارق مرشح حزب حماة الوطن، علي عبد الونيس، الذي حصل على 14,195 صوتًا.
الشرقاوي وبلال في انتظار الجولة الثانية
فيما يخوض جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، أحمد بلال، مرشح حزب التجمع، بدائرة المحلة الكبرى، وأحمد الشرقاوي، مرشح مستقل بدائرة المنصورة، والمرشح الوفدي، محمد عبد العليم داود، بحسب المؤشرات الأولية أيضًا.
وفي المقابل، خرج عدد من مرشحي المعارضة البارزين من المنافسة، ومن بينهم طلعت خليل، مرشح حزب المحافظين عن دائرة السويس، بعد حصوله على المركز الخامس في دائرته، وبالتالي لم يتأهل إلى جولة الإعادة.
وفي تعقيبه، قال الكاتب الصحفي أكرم الألفي، إن أهم ميزة في انتخابات المرحلة الثانية أنها أكدت للمعارضة أن الكوادر الجديدة قادرة على الوصول للناس، مثل إسلام أكمل قرطام، في ظل غياب كوادر معارضة تاريخية عن انتخابات مجلس النواب.
مرحلة إعادة إنتاج الكوادر المعارضة
واعتبر الألفى في تصريحاته ل«الشروق»، أن ما يميز المرحلة الحالية هو إعادة إنتاج كوادر جديدة للمعارضة المدنية في مصر، معتبرًا أن هذا أمر يصب في صالح المعارضة، إذ يكتسب هؤلاء الشباب خبرة سياسية، وبدأ يتكوّن لديهم نضج سياسي، وبدأ طرحهم كقيادات جديدة للمعارضة المدنية، وهو أمر إيجابي ويجب الدفع به، كما أنه مفيد للنظام السياسي بشكل عام، ويعد ظاهرة صحية.
ورأى أن المشهد إيجابي بصعود شباب قيادي من أبناء تجربة 2011 و2013 في المعارضة المدنية.
"سوء تقدير من المعارضة"
وأشار إلى أن هناك سوء تقدير من جانب نخب كثيرة في المعارضة لعدم خوض الانتخابات، ما أدى إلى خسارتهم فرصًا مهمة، مؤكدًا أن كل معركة انتخابية لها تفاصيلها، وأن المعارضة كانت تتمنى وجود طلعت خليل في البرلمان القادم نظرًا لسمعته السياسية، وكذلك ياسر نجل النائب السابق البدري فرغلي، لكن في النهاية هذه انتخابات.
ولفت إلى أن قسمًا من المعارضة المدنية التي شاركت في 2013 وكانت موجودة طوال الوقت، جزء من نخبتها انسحب من المشهد السياسي لأسباب عديدة تتعلق بهم هم، ما أدى إلى سوء تقدير من جانب المعارضة لإمكانية حدوث تغيير في أي لحظة.
وأوضح الألفي أن هناك تقديرًا خاطئًا وقع بسبب ذلك، إذ اعتقد جزء مهم من النخبة المعارضة وأحزابها أنه لا يمكن مواجهة أو منافسة الأحزاب الكبيرة على المقاعد الفردية، واكتفوا بالضغط للحصول على أكبر عدد من المقاعد في القائمة الوطنية من أجل مصر، لافتًا إلى أن هذا هو أكبر عدد حصلت عليه أحزاب المعارضة في القائمة الوطنية، في انتخابات البرلمان.
وتابع: «المعارضة اكتفت بالضغط للحصول على مقاعد في القائمة الوطنية، وكان لديهم شكوك، بل يقين خاطئ، بأنهم غير قادرين على النجاح في التنافس على المقاعد الفردية أمام أحزاب الموالاة».
وأكد أن ما حدث في العملية الانتخابية أثبت خطأ هذا التصور، ولو أن أحزاب المعارضة المدنية كانت قد دفعت بأعداد أكبر من المرشحين، لكانت قدرتها على خوض الإعادة والفوز بمقاعد أعلى في الانتخابات، بخاصة في مرحلتها الثانية بعد تغيير المعادلة. لكن المعارضة فوجئت بالعملية انتخابية في المرحلة الثانية، في حين أنها لم تكن تمتلك كوادر كثيرة للدفع بها، ورأت أن الأمر صعب.
وأكمل: «كان من المفترض أن تدفع المعارضة على الأقل ب150 مرشحًا في الانتخابات، حيث لم تقدم 100 مرشح، بخاصة وأن الناخب يرى أن المعارضة قادرة على توصيل صوته للمسئولين».