الداخلية السورية ترجح أن جريمة حمص جنائية وليست طائفية

• غداة مقتل رجل وزوجته بمنزلهما والعثور في موقع الجريمة على عبارات تحمل طابعا طائفيا..
أعلنت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، أن التحقيقات الأولية ترجح وجود دافع جنائي وليس طائفيا خلف جريمة حمص (وسط).
والأحد، أعلنت السلطات العثور على رجل وزوجته مقتولين بمنزلهما مع وجود عبارات بموقع الجريمة تحمل طابعا طائفيا.
وقال متحدث وزارة الداخلية نور الدين البابا لقناة "الإخبارية" السورية إن التحقيقات الأولية ترجح الدافع الجنائي وراء الحادثة.
وتابع: "لا يوجد أي دليل مادي" حتى الآن يثبت أن الجريمة لها طابع طائفي، "بل نرجح أن الجريمة جنائية وليست طائفية".
"البابا" اعتبر أن محاولة إلباس الجريمة طابعا طائفيا "تهدف للتغطية على الفاعلين".
وزاد بأن التحقيقات الأولية تؤكد أن "العبارات المكتوبة (لم يذكرها) في مكان الجريمة وضعت بهدف التضليل"، وليس لها طابع طائفي.
وأردف أن "كشف ملابسات الجريمة سيتم قريبا".
وبشأن الأوضاع في حمص، قال "البابا" إنها تسير نحو الاستقرار.
وأضاف أن "قوى الأمن الداخلي والجيش والشرطة العسكرية تعمل على تأمين المدينة، وعودة الأمان إلى مختلف أحيائها".
كما أفاد بوجود "جهود مشتركة من الأهالي والوجهاء لمنع التصعيد".
بدوره، اعتبر مدير التواصل الحكومي بمدينة حمص لطفي أبو زيد، في تصريح صحفي، أن "وعي أهل حمص جميعهم" هو السبب الرئيس في تجاوز المحنة، وأشاد بدور العشائر في مساندة الأجهزة الحكومية.
وأضاف أن انتشار قوى الأمن الداخلي بالأحياء التي شهدت توترا منذ اللحظات الأولى للحادثة أدى إلى عدم تطور الأزمة.
وأعلن أبو زيد عن توجه وفد من محافظة حمص لتعزية ذوي القتيلين.
وفي وقت سابق الاثنين، مددت إدارة قوى الأمن الداخلي السوري حظر تجوال بدأ الأحد في أحياء عدة بمدينة حمص حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين (20:00 ت.غ).
وفُرض الحظر "في أحياء العباسية والأرمن والمهاجرين والزهراء والنزهة وعكرمة والنازحين وعشيرة وزيدل وكرم الزيتون وكرم اللوز وحي الورود ومساكن الشرطة"، بحسب القناة.
كما جرى تعليق الدراسة الاثنين في مدارس مدينة حمص، بحسب مديرية التربية في المحافظة.
وأعلن مدير صحة حمص عبد الكريم غالي، في بيان، أن مشافي المدينة استقبلت الأحد جثتي عبد الله العبود الناصر الخالدي وزوجته، إضافة إلى 18 إصابة معظمها ناجمة عن إطلاق نار عشوائي.
وتُعرف محافظة حمص بتداخلها الطائفي، إذ يعيش فيها مزيج من المكونات، وأكدت الحكومة مرارا أن حماية الأقليات ضمن أولويات الدولة.
ودعت الجميع إلى المشاركة في بناء البلاد، بعد الحرب المدمرة التي شنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على السوريين طوال 14 سنة (2011- 2024).
وتقول السلطات السورية إن فلول النظام البائد تسعى لإثارة الفوضى في أكثر من منطقة، بينما تعمل الحكومة على فرض الأمن ومحاسبة الضالعين بانتهاكات.
وفي 8 ديسمبر 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).