البرلمان الأوروبي يوافق على إصلاح قانون سلاسل الإمداد

صوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس لصالح مقترحٍ لتخفيف قواعد قانون سلاسل الإمداد، بهدف تبسيط التزامات التحقق الواجب أو العناية الواجبة بالنسبة للشركات.
يعني هذا الإصلاح أن اشتراطات هذا القانون تنطبق فقط على عدد قليل من الشركات الكبيرة، كما يلغي إلزام الشركات بوضع خطط مناخية.
وقد أيد التعديلات 382 نائبا من نواب البرلمان الأوروبي في حين عارضها 249 نائبا وامتنع 13 نائبا عن التصويت. ويمكن للبرلمان الآن بدء المفاوضات النهائية مع الدول الأعضاء بشأن الصياغة النهائية للتعديلات.
وقال مانفريد ويبر، زعيم كتلة حزب الشعب الأوروبي المحافظ: "اليوم يوم مثمر لتعزيز القدرة التنافسية لأوروبا".
واتفقت كتلة حزب الشعب الأوروبي على حل وسط بشأن الإصلاح قبل أسابيع، إلا أن المقترح لم يحصل على الأغلبية في اقتراع سري أُجري في أكتوبر الماضي، مما أثار انتقادات لاذعة، من جهات عدة، منها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي المسيحي. ووصف ميرتس قرار البرلمان بعدم المضي قدما في الإصلاح بأنه "غير مقبول" وطالب بتصحيحه.
وتقدمت الكتل السياسية بعد ذلك بمئات التعديلات، والتي تم التصويت عليها تباعا.
ولم تكن بعض التعديلات على المقترح لتحظى بالأغلبية لولا تصويت نواب اليمين المتطرف لصالحها.