عبدالعاطي يستعرض مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ محددات السياسة الخارجية المصرية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد كمال، وذلك يوم الخميس 13 نوفمبر.
استهل الوزير عبد العاطي اللقاء بتقديم التهنئة بمناسبة تشكيل المجلس ولجانه النوعية، مؤكدا التطلع لاستمرار التعاون الوثيق والبناء مع مجلس الشيوخ ولجنة العلاقات الخارجية، بما يعزز الجهود المشتركة لخدمة أهداف ومصالح الوطن ولاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
واستعرض وزير الخارجية خلال اللقاء محددات السياسة الخارجية المصرية والتي ترتكز على مبدأ الاتزان الاستراتيجي، مشيرا إلى جهود وزارة الخارجية فى الدفاع عن المصالح الحيوية لمصر وضمان الأمن الإقليمي والترويج للاقتصاد وجذب الاستثمارات إلى مصر.
ونوه إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية، مؤكدا الحرص على التعاون مع أعضاء المجلس، لاسيما مع الدور الهام الذى يضطلع به البرلمان المصرى في تعزيز العلاقات وأواصر التعاون مع مختلف الدول.
وقدم الوزير عبد العاطي رؤية استراتيجية شاملة تناولت موقف مصر من التفاعلات والمتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، متناولا تطورات القضية الفلسطينية وثوابت الموقف المصري الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مستعرضا الجهود المصرية التي بذلت على مدار عامين لإنهاء الحرب في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية.
كما أطلع وزير الخارجية، أعضاء مجلسالشيوخ على تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا وليبيا والسودان، متناولا محددات الموقف المصري المتمثلة في ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الدول العربية وتمكين المؤسسات الوطنية من الاضطلاع بمسئولياتها والرفض الكامل لانتهاك سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
كما استعرض تطورات العلاقات المصرية الإفريقية، مشيرا الى الزيارات الرئاسية والزيارات رفيعة المستوى ومشاركة رجال الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين في الزيارات الخارجية، بما يسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمارات والتجارة.
وعلى صعيد أخر، تناول الوزير عبد العاطي دور وزارة الخارجية في رعاية شئون المصريين في الخارج، مستعرضا الجهود الجارية لرقمنة وتطوير الخدمات القنصلية وتقديم أفضل رعاية للمصريين في الخارج والداخل، مستعرضا خطة الوزارة الشاملة لتطوير وتحديث مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية، وتطوير برنامج التصديقات الإلكترونى بالتعاون مع الجهات المختصة.