وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء إدارة للأزمات والكوارث بالنيابة الإدارية

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 6115 لسنة 2025، بشأن إنشاء إدارة جديدة داخل هيئة النيابة الإدارية تحت اسم "إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر".
وأوضحت المادة الأولى من القرار أن الإدارة الجديدة تتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتختص ب:
- اتخاذ الإجراءات الوقائية في جميع مقرات النيابة الإدارية لمنع وقوع الأزمات.
- مواجهة الكوارث المحتملة وحصر المخاطر المتوقعة.
- وضع خطط الاستجابة الفورية والفعالة للتقليل من آثار الأزمات والكوارث ومتابعة تنفيذها.
وستتولى الإدارة إدارة الاتصالات مع الجهات المعنية والتكامل معها، لا سيما الاتصال بالإدارة العامة للأزمات والكوارث بوزارة العدل؛ للإحاطة بأي أزمة قد تتعرض لها أي جهة تابعة للنيابة الإدارية.
ونص القرار على أن رئيس هيئة النيابة الإدارية يمكنه إنشاء وحدات تابعة للإدارة الجديدة حسب الحاجة، ويكون مقرها الرئيسي بمدينة السادس من أكتوبر.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والتأمين الإداري داخل النيابة الإدارية، والارتقاء بقدرتها على مواجهة الأزمات والكوارث المحتملة بفاعلية.