المحكمة العليا في ألمانيا تصدر حكمها اليوم في دعوى مساهمي وايركارد

تصدر محكمة العدل الاتحادية ،أعلى هيئة قضائية، في ألمانيا اليوم الأربعاء حكمها في الدعوى التي أقامها مساهمو شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الألمانية المفلسة وايركارد.
تتعلق الدعوى بما إذا كان في إمكان المساهمين المتضررين المطالبة بتعويضات من أصول الشركة كدائنين عاديين أم لا.
وفي هذه الحالة تحديدا، قدمت شركة إدارة الأصول "يونيون إنفستمنت" مطالبة بتعويضات بقيمة 10 ملايين يورو (6ر11 مليون دولار) ضمن قائمة مطالبات من إدارة إفلاس شركة وايركارد.
في المقابل تعتبر إدارة الإفلاس مطالبات الدائنين، مثل البنوك المقرضة أو الموظفين السابقين، مطالبات ذات أولوية، في حين لا يُنظر في مطالبات المساهمين إلا إذا تبقت أي مبلغ من المال في نهاية المطاف، وهو أمر لا يبدو مرجحا.
في دعوى قضائية تم نظرها عام 2024، عززت محكمة ميونخ الإقليمية العليا حقوق المساهمين، وقضت في حكمٍ مؤقت بإمكانية رفع دعاوى التعويضات كدعاوى إفلاس بسيطة. ومع ذلك، لم يصدر أي حكمٍ من المحكمة العليا في هذا الشأن حتى الآن. ولذلك، قد يكون لحكم محكمة العدل الاتحادية تأثيرات بعيدة المدى على حالات الإفلاس الأخرى.
وبشكل عام تتعلق القضية المنظورة أمام محكمة العدل الاتحادية بمبالغ طائلة: فوفقًا لمعلومات المحكمة، قدّم حوالي 50 ألف مساهم في وايركارد مطالبات بتعويضات بلغ مجموعها حوالي 5ر8 مليار يورو، في حين يطالب دائنو وايركارد بمبلغ إجمالي قدره 4ر15 مليار يورو.
في المقابل لا تتجاوز قيمة ممتلكات الشركة المفلسة حوالي 650 مليون يورو. لذلك، من المرجح ألا يحصل الدائنون إلا على جزء ضئيل جدا من مطالباتهم.