عباس: الإجراءات القانونية بشأن تسليم الفلسطيني هشام حرب لفرنسا في مراحلها النهائية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إن الإجراءات القانونية المتعلقة بالمواطن الفلسطيني هشام حرب وصلت إلى مراحلها النهائية.
جاءت تصريحات عباس تعليقا على طلب فرنسي رسمي لتسليمه على خلفية قضية تعود إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
وأوضح عباس أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين "هيأ إطارا مناسبا للتعاون القضائي" بين الجانبين، مؤكدا حرص السلطة الفلسطينية على احترام الاتفاقيات القانونية الثنائية، والتعامل مع الملف وفق الأطر القضائية المعمول بها في القانون الفلسطيني والدولي.
يأتي ذلك على هامش اجتماع عباس، اليوم الثلاثاء، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، مع ماكرون.
تعود القضية إلى التاسع من أغسطس عام 1982، حين هز انفجار قوي مطعم "جو جولدنبرغ" في شارع روزييه بالحي اليهودي في باريس، تلاه إطلاق نار عشوائي قتل فيه 6 أشخاص وأصيب 22 آخرين بجروح متفاوتة.
وبحسب التحقيقات الفرنسية، فإن هشام حرب، كان عضوا سابقا في فصيل فتح – المجلس الثوري، وهو تنظيم فلسطيني منشق عن منظمة التحرير بقيادة صبري البنا المعروف ب"أبو نضال".
ووفقا للسلطات الفرنسية، يشتبه في أن حرب لعب دورا محوريا في الإشراف على الخلية المنفذة والتخطيط للعملية، ما جعله أحد أبرز المطلوبين في الملف منذ ثمانينيات القرن الماضي.
ورغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه قبل أكثر من عشر سنوات، فإن التعقيدات السياسية والأمنية الإقليمية حالت دون تنفيذها.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن هشام حرب عاش بعد العملية حياة التنقل بين عدة بلدان عربية، قبل أن يستقر في غزة عقب تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، ثم انتقل لاحقا إلى رام الله حيث عاش حياة هادئة بعيدا عن الأضواء.
وفي الآونة الأخيرة، اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية حرب في الضفة الغربية بناء على طلب رسمي من السلطات الفرنسية.
وأكد قصر الإليزيه أنه "لا توجد مشكلة قانونية في تسليمه، بل ثمة مسألة تتعلق بالقابلية للتنفيذ"، في إشارة إلى التنسيق الجاري مع الجانب الفلسطيني.
ويرى مراقبون أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين ساهم في فتح الباب أمام تعاون قضائي أوسع بين باريس ورام الله، ومن ضمنه قضايا تاريخية مؤجلة مثل قضية هشام حرب.
ويشير بعض المراقبين إلى أن معالجة هذه الملفات قد تمثل اختبارا مبكرا للعلاقات الفلسطينية–الفرنسية في ظل التوجه الأوروبي نحو توسيع الاعتراف الدولي بفلسطين وتعزيز دورها ككيان قانوني وسياسي فاعل على الساحة الدولية.