هل تنجح قوة الساحل الموحدة في كسر قبضة الإرهاب؟

* دول الساحل اختارت العاصمة النيجرية نيامي مقرا للقوة الموحدة التي تضم 5 آلاف جندي
الباحث المغربي في الشئون الإفريقية زكرياء أقنوش للأناضول:
- القوة المشتركة امتداد لتحالف الدفاع المشترك الذي وقعته دول الساحل في سبتمبر 2023
- التنسيق العسكري بين دول الساحل يهدف إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
- التهديد الأمني لا يزال قائما وتتسم النتائج المحققة على صعيده بالتذبذب
رغم إعلان دول الساحل تشكيل القوة الموحدة بهدف محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، ما تزال هناك مخاوف من ضعف المبادرة في تحقيق الاستقرار، في ظل وجود تحذيرات أممية من ارتفاع وتيرة النازحين بالمنطقة.
وتسارع دول الساحل (النيجر ومالي وبوركينا فاسو)، التي أعلنت تفعيل تشكيل القوة الموحدة في سبتمبر الماضي، الوقت لتعزيز هذا التحالف من خلال عدة مبادرات، آخرها القوة الموحدة.
وأعلنت دول الساحل في يناير 2025، استعدادها لنشر قوة مشتركة من 5 آلاف جندي لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، وفق وزير الدفاع النيجري ساليفو مودي.
ويرى الباحث المغربي في الشئون الإفريقية زكرياء أقنوش، أن القوة الموحدة امتداد لتحالف الدفاع المشترك الذي وقعته دول الساحل في سبتمبر 2023، تزامنا مع عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".
وأضاف أقنوش، للأناضول، أن التنسيق العسكري بين دول الساحل يهدف إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، واستمرار تفعيل التحالف الثلاثي بين الدول الثلاث، لكن التهديد الأمني لا يزال قائما، وتتسم النتائج المحققة على صعيده بالتذبذب.
ومن جملة التحديات التي تواجه تفعيل القوة الموحدة، وجود نحو 4 ملايين نازح في منطقة الساحل، بسبب أعمال العنف وانعدام الأمن في بلدان إفريقية، وفق ما نشرته الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي.
واختارت دول الساحل العاصمة النيجرية نيامي مقرا للقيادة المركزية لهذه القوة الموحدة التي تضم نحو 5 آلاف عسكري، وفق تصريحات رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تشياني.
* لماذا تشكلت القوة؟
وعن أسباب تشكيل القوة الموحدة، قال أقنوش، إن "هذا التكتل الثلاثي يعتبر امتدادا لتحالف دفاع مشترك بين دول الساحل، تزامنا مع عقوبات فرضتها الإيكواس".
وأوضح أن "التنسيق العسكري يهدف إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والقضاء على المنظمات الإجرامية"، مشيرا إلى وجود "تنسيق سياسي ودبلوماسي يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والثقافي".
وكانت الدول الثلاث وقعت "ميثاق ليبتاكو غورما"، المؤسس لتحالف دول الساحل بهدف إنشاء "هيكلية للدفاع المشترك، والمساعدة الاقتصادية المتبادلة".
وفي يناير 2024، أعلنت الدول الثلاث التي تضم نحو 72 مليون نسمة انسحابها من الإيكواس، بينما دخل القرار حيز التنفيذ في 29 يناير 2025، وأرجعت انسحابها إلى "الافتقار إلى الدعم الملموس من إيكواس في الحرب ضد الإرهاب".
ورأت وفق بيانها، أن "إيكواس" انحرفت عن أهدافها الأصلية، المتمثلة في "التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي والتكامل الثقافي"، والآن "تخضع للتلاعب من جانب قوى خارجية"، وفق البيان.
يذكر أن "إيكواس" تأسست في 28 مايو 1975 بمدينة لاجوس في نيجيريا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول غرب إفريقيا، وتضم بنين وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو، قبل انسحاب دول الساحل منها.
وعقب انقلاب النيجر في يوليو 2023، هددت إيكواس بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس محمد بازوم، فضلا عن فرض عقوبات اقتصادية على النيجر.
* خطوات تصادمية
في السياق، قال الخبير المغربي، إن "القوة الموحدة خطوة جماعية تبنتها الدول الثلاث، وذلك بعدما أعلنت في وقت سابق الخروج من بعض المنظمات الدولية والإقليمية التي تعارضت استراتيجيتها مع ما تتبناه تلك الهيئات".
وأضاف أن هذه القوة "بمثابة تفعيل للتحالف الذي تبنته هذه الدول الثلاث".
وانسحبت الدول الثلاث بشكل مشترك من المحكمة الجنائية الدولية في 22 سبتمبر 2025، متهمة إياها "بالعجز عن ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
كما انسحبت الدول الثلاث بشكل مشترك من المنظمة الدولية للفرانكفونية في مارس 2025، وذلك بعد عقود من العمل معها لتعزيز اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي.
وعن هذه الانسحابات، قال أقنوش، إن "هذه الخطوات الصدامية التي اتخذها قادة هذه الدول وجدت في معظمها مستوى كبيرا من القبول الشعبي، ما شكل حافزا قويا للعسكر في المضي قدما في تطبيق توجههم".
وتابع: "ترسخت في أذهان الكثير من مواطني هذه الدول أن الأنظمة العسكرية الحاكمة في بلدانهم تنشد السيادة والاستقلال، وأنه لا سبيل لتحقيق ذلك إلا من خلال تقوية التحالف بين الدول الثلاث".
واعتبر أن "الواقع يشير إلى أن البدائل التي تقدمها هذه الأنظمة العسكرية الانتقالية لا تكاد تختلف كثيرا في بعض جوانبها عما كان قائما".
* التهديد الأمني لايزال
وفيما يتعلق بالشراكات الخارجية الدولية، رأى أقنوش، أنه "تم استبدال شركاء جدد بشركاء تقليديين، وكذلك قوات أجنبية جديدة بأخرى".
كما أشار إلى أن "بعض الإجراءات التي اتخذتها دول الساحل الثلاث أثمرت نتائج ملموسة، خصوصا فيما يتعلق بإعادة التفاوض مع بعض الشركات من أجل رفع حصص استفادة هذه الدول من معادنها المستخرجة".
واستدرك قائلا: "لكن التهديد الأمني لا يزال قائما، وتتسم النتائج المحققة على صعيده بالتذبذب".
وفي أكتوبر الماضي، حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع النازحين في منطقة الساحل، حيث بلغ عددهم نحو 4 ملايين شخص، بسبب أعمال العنف وانعدام الأمن.
وفي أكتوبر الماضي، قال عبد الرؤوف جنون كوندي، المدير الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في غرب ووسط إفريقيا، إن نحو 4 ملايين شخص نزحوا في مناطق داخل بوركينا فاسو ومالي والنيجر والدول المجاورة، أي بزيادة تقارب الثلثين مقارنة ب5 سنوات مضت.