أكد اللواء موريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، أن السلامة على الطرق تمثل قضية عالمية تتطلب تعاونا وتكاملا بين جميع مؤسسات الدولة، منوها إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بتطوير منظومة النقل والمرور تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. جاء ذلك خلال جلسة "السلامة على الطرق وفي وسائل المواصلات" ضمن فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA 2025"، اليوم الثلاثاء. وأوضح اللواء ألبرت أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في مجال الطرق والنقل، حيث تم إنفاق نحو تريليوني جنيه خلال السنوات الماضية لتطوير شبكة الطرق وتحسين الخدمات المرورية، بما يحقق الأمان والراحة لمستخدمي الطرق من مشاة وركاب وسائقي المركبات. وأضاف أن قطاع المرور يمثل ركيزة أساسية في منظومة النقل المتكاملة، مشددا على أهمية تكامل الصناعة والنقل لتحقيق التنمية المستدامة، وتحليل أسباب الحوادث للحد منها. وأشار إلى أن القيادة السليمة تقوم على أربع ركائز أساسية: المعرفة بقانون المرور، المهارة في قيادة المركبة، السلوك المنضبط، واللياقة الصحية، لافتا إلى أن السائق الواعي يدرك "لغة الطريق" و"لغة المركبة" و"لغة القيادة" لتحقيق الأمان. وأشار مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور إلى أن الوزارة أنشأت مدارس لتعليم القيادة في جميع المحافظات لتأهيل السائقين قبل الحصول على الرخصة، إلى جانب برامج توعوية للأطفال في المدارس لتعزيز الثقافة المرورية منذ الصغر. وأكد أن الكشف عن متعاطي المواد المخدرة جزء أساسي من منظومة الحفاظ على اللياقة الصحية للسائقين، لأن فاقد الوعي يشكّل خطرا على نفسه وعلى الآخرين، ذاكرا أن تطبيق القانون يتم عبر منظومات مراقبة ذكية ترصد المخالفات والسلوكيات على الطرق، بما يحقق الانضباط المروري ويعزز السلامة العامة.