منال عوض تستعرض جهود مصر لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيا للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، فى الجلسة الرسمية للاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي الذى عقد بدولة كندا خلال الفترة من 31 اكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025، بمشاركة كوكبة من وزراء البيئة والمناخ من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا وعدد من الدول النامية.
وقد افتُتِحت الجلسة بعدد من الكلمات الترحيبية لكل من السيدة جولي دابروسين وزيرة البيئة وتغير المناخ الكندية، وهوانغ رونكيو وزير البيئة في جمهورية الصين الشعبية ، ثم كلمة للسيد فوبكي هوكسترا المفوض الأوروبي للعمل المناخي وصافي الانبعاثات الصفري والنمو النظيف، وقد شهدت الجلسة توجيه عدد من الأسئلة للسادة الوزراء للتعرف على الجهود والإجراءات التى اتخذتها الدول للتصدى للتغيرات المناخية ، حيث يعد الإجتماع فرصة لتبادل الخبرات الوطنية والدروس المستفادة في تنفيذ إجراءات المناخ دعماً لأهداف إتفاق باريس، والتأمل في التقدم المحرز في العملية متعددة الأطراف منذ اعتماده.
وأوضحت عوض التقدم الكبير الذى أحرزته مصر نحو تحقيق مساهماتها المحددة وطنياً من خلال مزيج من إصلاحات السياسات المحلية والاستثمارات الاستراتيجية والنهج المبتكر الذى يعزز القدرة على الصمود وتعظيم الفوائد المشتركة، حيث يحظى هذا النهج بدعم القيادة السياسية القوية واعتماد السياسات التي تتماشى مع العمل المناخي وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي بناء القدرة على الصمود مع تحقيق فوائد مشتركة متعددة عبر القطاعات.
وأضافت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في تعزيز مبادرات استدامة من الطاقة المتجددة وصلت الآن لحوالى 10 جيجاوات، بما في ذلك محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 جيجاوات وهي من بين أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم ، بالإضافة إلى مشروعات طاقة رياح ضخمة في خليج السويس بقدرات تزيد على 1.6 جيجاوات ولا تزال مصر في طريقها لتحقيق نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
ولفتت عوض إلى أن قطاع النقل شهد عدة إجراءات للحد من التغيرات المناخية، حيث تم التوسع فى شبكة مترو القاهرة لتخدم ملايين الركاب يوميا، كما تم إطلاق نظام النقل الخفيف الذي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويجري العمل على إنشاء نظام سكك حديدية كهربائية عالية السرعة بطول 2000 كيلومتر، ومن المتوقع أن يخدم أكثر من 30 مليون شخص سنويا وتعمل أكثر من 100 حافلة كهربائية، وهناك حوافز لدعم تصنيع واستخدام المركبات الكهربائية.
وفى مجال الصناعة، أوضحت الوزيرة أن مصر قامت بوضع برامج لكفاءة الطاقة لخفض الانبعاثات في مصانع الأسمنت والأسمدة، كما تنفذ حالياً عدد من المشروعات التجريبية في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لوضع مصر كمركز مستقبلي للوقود منخفض الكربون والصادرات الصناعية الخضراء.
وأكدت أن مصر تولى موضوعات التكيف أولوية بالغة ، حيث تعتبر مصر من أكثر الدول تأثراً بالآثار السلبية لتغير المناخ، نتيجة لاحتمالات ارتفاع منسوب مياه البحر، وندرة المياه والظواهر الجوية المتطرفة، مُضيفةٌ أن مصر طبقت استراتيجيات شاملة لإدارة المياه لمعالجة آثار تغير المناخ على مواردها المائية، التى تمثل أهمية حيوية للزراعة والمرونة الحضرية، كما قامت بدمج الاعتبارات المناخية في خطط التنمية الوطنية وتعزيز التخطيط الحضري المستدام، وكفاءة الطاقة، وخلق فرص عمل خضراء، مما يعزز النمو الاقتصادي والفوائد الاجتماعية، مشيرةٌ إلى أن مصر قد انتهت من النسخة الأولى من خطة المساهمات المحددة وطنيا الثالثة (NDC3.0) ، وستكون هذه الخطة متوازنة، تغطي كلا من التخفيف والتكيف، وتحدد بوضوح احتياجاتنا من التمويل والدعم وفقاً لإرادتنا السياسية الطموحة.
وتطرقت إلى العوائق التى تواجه البلدان لتنفيذ خططها الوطنية والتى تتمثل فى عمل هياكل حوكمة المناخ الحالية بموجب اتفاق باريس فى معزل عن الأنظمة الاقتصادية والتجارية والمالية التمكينية التي تعد أساسية لدعم قدرة الدول على تنفيذ إجراءات العمل المناخي؛ مما أدى إلى تقويض جهود التنفيذ في الدول النامية، مُضيفةٌ أنه يمكن للتعاون الدولي متعدد الأطراف أن يهيأ بيئة مواتية لمواءمة أهداف المناخ مع التنمية الاقتصادية، مما يجعل التغيير الجذري ليس ممكنا فحسب، بل مستداما أيضا، مؤكدةً أن الشراكات متعددة الأطراف والتضامن العالمي الدولى يمكن أن يساعد على حشد الاستثمارات والخبرات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس ودفع عجلة التحول إلى اقتصادات مرنة ومنخفضة الكربون في جميع أنحاء العالم.