رئيس الرقابة المالية: إصلاح قطاع التأمين يهدف لمساندة النمو الاقتصادي

قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تعمل على إصلاح قطاع التأمين لما له من دور مهم في مساندة النمو الاقتصادي.
وأضاف، في لقاء مع الصحفيين مساء أمس، أن إصلاح هذا القطاع يأتي ضمن أولويات إصلاح القطاع المالي غير المصرفي، الذي بدأ بالقانون.
وأوضح أن الهيئة ركزت على ضبط قواعد عمل الصناديق الخاصة، مشيرًا إلى أن التشريعات السابقة لم تكن تسمح للمواطن بالانتقال من صندوق إلى آخر، كما أن المؤسسات لم يكن مسموحًا لها بإنشاء أكثر من صندوق.
وأكد: "تم تعديل هذه البنود في القانون إدراكًا منا أن استمرار صناديق التأمين الخاصة بالعمل بهذه الطريقة لن يخدم هدف الدولة في زيادة معدل الادخار".
وتابع: "الادخار مهم للاستثمار، ولكي نحقق نموًا بنسبة 6٪، نحتاج إلى استثمار بنسبة 25٪ من الناتج المحلي، وهذه النسبة تأتي من ثلاثة مصادر: مدخرات محلية، واستثمار أجنبي مباشر، واقتراض خارجي. معدل الادخار الحالي 11٪، ونستهدف الوصول إلى 25٪، ما يعني وجود فجوة 14٪".
وأشار إلى أن قطاع التأمين عالميًا يمثل جزءًا كبيرًا من المدخرات، لذلك هناك ضرورة للعمل على نمو الصناديق الخاصة لتوفير مدخرات للمعاشات. وقال: "وقعت اليوم النظام الأساسي للصناديق محددة الاشتراكات، لتناقش في المجلس القادم"، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تسمح بضم صناديق متعددة، وهو أمر يعتمد على التكنولوجيا.
وأضاف: "هذا مهم جدًا لمساندة الاقتصاد والأهم من ذلك المواطن". وأكد فريد أن صناديق التأمين معفاة بالكامل من الضرائب.
وأشار إلى أن الهيئة ركزت على صناديق المعاشات والشركات، موضحًا: "ربطنا شركات التأمين بالهيئة ما يسمح بالقيام بدورنا الرقابي مبكرًا".