مسئول ل الشروق: الدولة تفرض ضريبة مزدوجة على زيت التموين المخلوط المدعم

- عبد الرسول عبد الهادي: التطبيق الحالي قد يرفع تكلفة الزجاجة على بطاقة الدعم
تفرض وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب، ضريبة جدول مزدوجة على زيت الطعام المخلوط المدعم، ما يهدد بزيادة تكلفته على المستهلكين وفاتورة الدعم من الدولة، وفقًا للدكتور عبدالرسول عبدالهادي، مستشار شركات الزيوت التابعة للدولة، وأستاذ المحاسبة والضرائب في كلية التجارة.
وقال عبدالهادي، الذي يعمل كمحاسب قانوني، ويشغل عضوية مجلس إدارة جمعية الضرائب وعدد من الجمعيات المهنية الأخرى، ل"الشروق"، إن زيت الطعام الذي يتم توزيعه على بطاقات التموين هو خليط من زيت عباد الشمس وفول الصويا، ولا يزيد سعره على 30 جنيهًا، ويخضع الزيت قبل خلطه لضريبة جدول (في إطار ضريبة القيمة المضافة)، نسبتها نصف في المائة.
وأضاف عبدالهادي، على هامش ندوة عقدتها جمعية رجال أعمال الإسكندرية، استضافت فيها رئيسة مصلحة الضرائب رشا عبدالعال، أمس الأول الثلاثاء، أنه في عام 2022، "تفتق ذهن أحد المسؤولين في الضرائب عن معاملة الزيت بعد الخلط كصنف جديد، بمعنى فرض نصف في المائة على كل من الصويا وزيت عباد الشمس، ومثلها بعد خلطه".
وتابع قائلًا: "السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تُحصَّل هذه الضريبة مرة أخرى، والزيت لا يزال سائلًا بعد خلطه، إذ إن ضريبة الجدول على زيت الطعام المدعم تبلغ نصف في المائة، ويعني فرضها بعد الخلط، أن هناك ازدواجًا في الضريبة".
وأوضح أن فرض الضريبة بهذا الشكل قد يرفع تكلفة زجاجة الزيت الخليط في بطاقة التموين إلى 70-80 جنيهًا، "وإذا تركنا زيت فول الصويا فقط سيكون مذاقه مرًّا وغير قابل للتناول، لذلك يتم خلطه، لكنه يظل سائلًا، وتقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والمقاييس والجودة بتحديد إذا كان خلطه قد غيّر من طبيعته كسائل من عدمه".
وقال: "لذلك لجأنا إلى الهيئة، لأننا غير متخصصين، سواء من جهتنا أو جهة الضرائب، والتي منحتنا فتوى بأن خلط صنفي الزيت لا يغير من مواصفاتهما، وأوصت بإلغاء ضريبة النصف في المائة بعد الخلط، وهو ما حدث بالفعل".
ومؤخرًا عادت مصلحة الضرائب لتكرار السيناريو نفسه، بعد تعديل قانون 3 لعام 2022، الذي أضاف كلمة "أو الزيت المخلوط"، وتحصل النصف في المائة الثانية؛ إذ تسببت هذه الجملة في إحداث هذا اللبس مجددًا، والمشكلة تقع على عاتق شركات الزيوت.
وقال عبدالهادي في تصريحاته ل"الشروق": "إن فرض هذه الضريبة غير قانوني، وسيتحملها المستهلك في النهاية، فقد تتحملها الدولة ثم تحملها لحاملي بطاقات التموين، وحتى إذا لم تفعل ذلك، سيرتفع عبء الدعم على الدولة".
وأضاف: لذلك طلبت من رئيسة مصلحة الضرائب أن تُعالِج هذا الأمر بإصدار قرار، خاصة أنه لا يحتاج إلى تعديل تشريعي.