إضراب عام في إسبانيا دعما لغزة: وقف الحرب ليس كافيا لإنهاء الإبادة

تشهد إسبانيا، اليوم الأربعاء، لتنفيذ إضراب عام دعت إليه أبرز النقابات العمالية والطلابية، احتجاجا على الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة منذ عامين، تحت عنوان "وقف إطلاق النار في غزة ليس كافيا لإنهاء الإبادة".
وسيرافق الإضراب 200 مظاهرة في عموم الأراضي الإسبانية. ويطالب المشاركون في الإضراب بقطع كافة أشكال العلاقات مع إسرائيل وتفعيل العقوبات عليها، وتحويل الإنفاق العسكري بين الحكومة الإسبانية وإسرائيل إلى المجالات الاجتماعية الحيوية التي تهم المجتمع الإسباني، مستندين في ذلك إلى نماذج من الإضرابات والمقاطعة الدولية السابقة مثل ما قامت به جنوب أفريقيا ضد نظام الفصل العنصري.
ويأتي هذا الإضراب في خضم الاتفاق على وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي ودخل حيز التنفيذ، لكن المنظمين يصرون على استمرار تحركاتهم حتى "تحقيق العدالة ووقف كافة أشكال التعاون مع إسرائيل" في ظل ما يعتبرونه "تقاعسا حكوميا" في اتخاذ إجراءات عملية نصرة للشعل الفلسطيني.
كما تأتي هذه الدعوات مترافقة مع موجة تصاعدية من الاستياء الشعبي والمواقف النقابية في إسبانيا بعد مهاجمة إسرائيل "أسطول الصمود" الذي انطلق من برشلونة بمشاركة أوروبية واسعة، وسط انتقادات لموقف الحكومة الإسبانية التي اكتفت -حسب النقابات- بتدخل إجرائي دون اتخاذ تدابير فعلية ضد إسرائيل.
وأكد المتحدث باسم الاتحاد العام للعمال في إسبانيا سانتياجو دي لا إيجليسيا، أن الإضراب الحالي ليس مجرد تعبير رمزي، بل هو تكثيف لمسار نقابي طويل يهدف إلى فرض تغيير فعلي في سياسات الحكومة تجاه إسرائيل.
وأوضح لا إيجليسيا أن دوافع الإضراب تتوزع بين التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني، وضرورة الضغط لقطع العلاقات السياسية والتجارية والرياضية والثقافية مع إسرائيل، مطالبا بإجراءات مماثلة لتلك التي فُرضت على نظام الفصل العنصري في دولة جنوب أفريقيا.
ويشير إلى إنفاق إسبانيا على التسلح وعلاقاتها التجارية مع إسرائيل وأنه يجب أن تتحول لصالح القطاعات الاجتماعية في البلاد كالصحة والتعليم، مبرهنًا على ذلك بما سماه "تقاعس الحكومة على مدار عامين" إذ اكتفت بالإعلان عن دعم رمزي من دون فرض أي حظر حقيقي على تصدير الأسلحة أو اتخاذ تدابير ضد الشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حسب قوله.
ومن جهته، يرى ممثل التضامن العمالي والناطق الرسمي باسم الإضراب ألفارو أوبيرا أن الإضراب وسيلة لإجبار الحكومة على "إنهاء التواطؤ مع دولة تمارس الإبادة الجماعية" منتقدًا قرار الحكومة بشأن حظر السلاح الذي أُقر الأربعاء الماضي، معتبرًا أنه لا يتجاوز كونه محاولة لتجميل الصورة أمام الرأي العام، إذ يتضمن استثناءات كثيرة تتيح استمرار التجارة العسكرية، مشددا على ضرورة فرض عقوبات رادعة والمطالبة بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
أما الأمينة العامة لاتحاد الطلاب في إسبانيا كورال كامبوس فأشارت إلى أن الإضراب الطلابي يُعدّ ردا مباشرا على مشاهد القتل والتشريد في غزة، حيث يدعو الاتحاد إلى إفراغ الفصول الدراسية واحتلال الشوارع، تعبيرا عن رفض خطة السلام المفروضة التي "تُجمل الاحتلال وتمنحه شرعية دولية" مع مطالبة الحكومة بقطع العلاقات الفورية وحظر تصدير الأسلحة من دون استثناءات، وضمان عدم مشاركة أي جهة إسبانية في دعم الصناعة الحربية الإسرائيلية.
وتشير تصريحات المتحدثين السابقة إلى أن موقف الحكومة الإسبانية لم يرتق لمستوى المطالب الشعبية والنقابية، وذلك على الرغم من مواقفها المتقدمة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية والمطالبة بوقف الإبادة الجماعية والعدوان على غزة في أكثر من خطاب سياسي.
لكن المتحدث باسم الاتحاد العام للعمال يرى أن التصريحات الرسمية لم تترجم إلى أفعال، مؤكدا أن الحكومة لم تفرض حظرا حقيقيا على تصدير الأسلحة، ولم توقف العلاقات التجارية مع إسرائيل رغم تصاعد الاحتجاجات وتعاظمها خلال السنتين الماضيتين.