البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% في العام المالي الحالي

-تحسن النظرة المستقبلية والإصلاحات المالية والنقدية والدعم الخارجي وراء التوقعات
-البنك يتوقع تسجيل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو ب2.8% في 2025
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2026/2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 4.3%، مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي، في أحدث إشارة إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، مع تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والدعم الخارجي المتزايد.
وتوقع البنك الدولي، تسارع النمو الاقتصادي المصري في العام المالي المقبل 2027/2026 إلى 4.8%، مقابل تقديرات سابقة عند 4.6%، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في النشاط الاقتصادي، مدفوعاً بتحسّن بيئة الاستثمار واستقرار المؤشرات الكلية.
ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد المصري 4.6% خلال الفترة من 2025/2024 إلى 2027/2026، وهو ما يعكس اتجاهاً تصاعدياً مستقراً يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على التعافي وتحقيق نمو متوازن.
ويرى أن استدامة هذا المسار، تتطلب استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم النمو طويل الأجل ويقلل الاعتماد على التمويل الخارجي.
مطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن معدل النمو الاقتصادي السنوي للعام المالي 2024/2025 ارتفع إلى نحو 4.4%، مقارنة بمعدل النمو المتواضع المُسجل خلال عام 2023/2024 والبالغ نحو 2.4%، متجاوزًا بذلك المعدل المستهدف للعام والمُقدر بنحو 4.2%.
وأضافت الوزارة، أن هذا الأداء الإيجابي جاء مدفوعًا بمعدلات نمو إيجابية ومرتفعة في عدد من الأنشطة الاقتصادية؛ إذ استحوذ قطاع السياحة (المطاعم والفنادق) على أعلى معدل نمو بلغ نحو 17.3%، كما سجل قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو بلغ نحو 14.7%، في حين حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا ملحوظا بنسبة 13.8%.
وأوضحت الوزارة، أن هذا التعافي يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية المتتالية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، بفضل السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، إلى جانب تحفيز زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، مدفوعًا بالتزام الحكومة بأجندة الإصلاح المُدرجة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
كما توقع البنك الدولي تراجع عجز الموازنة العامة في مصر خلال العام المالي الحالي إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، نزولًا من 7.4% في العام المالي السابق، وهي أفضل من تقديرات وزارة المالية، التي تستهدف عجزًا بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو المنطقة إلى 2.8% في العام الحالي 2025، بزيادة طفيفة عن تقديراته الصادرة في يونيو الماضي، بدعم من الإلغاء التدريجي لتخفيضات إمدادات النفط من تحالف "أوبك+"، وتوسع قوي للأنشطة غير النفطية في دول الخليج، ما يمنح الاقتصادات في المنطقة دفعة مزدوجة.
وتوقع البنك أن يواصل النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التحسن خلال 2026 ليسجل نمواً بنحو 3.3%، لكن ذلك يمثل خفضاً بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنةً مع توقعاته في منتصف العام، والتي شهدت أيضاً تقليصاً للتوقعات بنفس المقدار.
وتوقع البنك الدولي في تقريره بأن تقود دول الخليج زخم النمو الإقليمي، وفي مقدمتها السعودية التي يُنتظر أن تسجل نمواً قدره 3.2% في 2025، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط ونشاط قوي في القطاعات غير النفطية، خصوصاً الخدمات.
تقرير البنك توقّع أيضا أن تحافظ الإمارات على وتيرة نمو مستقر على الأمد المتوسط، ليتوسع اقتصادها بنسبة 4.8% في 2025، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، مع مساهمات بارزة من قطاعات الخدمات المالية والتشييد والنقل والعقارات.
وبالنسبة لإجمالي منطقة الخليج، رفع البنك الدولي تقديراته لنمو اقتصادها بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى 3.5% في العام الجاري، مشيراً إلى أن النمو يُتوقع أن يتسارع في جميع دول المنطقة بوجه عام.