حزب الخضر الألماني يطالب الحكومة الاتحادية والولايات بالتعاون لحظر نظيره «البديل»

طالب حزب الخضر الألماني الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتشكيل مجموعة عمل مشتركة لجمع المواد اللازمة للشروع في إجراء لحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا".
وفي تصريحات لصحف مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية، قال كل من نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، كونستانتين فون نوتس، والمديرة البرلمانية الأولى إيرينه ميهاليتش: «بهذه الطريقة يمكن لجميع المسؤولين وضع نهج مشترك يمهّد الطريق لإجراءات حظر سريعة».
وبدوره، قال السياسي القانوني من حزب الخضر، تيل شتيفن: «نقترح تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الحكومة الاتحادية والولايات لتقييم الوضع مع جميع الجهات المسؤولة ووضع نهج موحّد».
وأكد أن تقرير هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) يمثل عنصرًا أساسيًا في ذلك.
وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) صنف حزب البديل، في مطلع مايو الماضي على أنه يمثل «حالة مؤكدة لحزب له مساعٍ يمينية متطرفة».
وقدّم الحزب طعنًا مستعجلًا ضد هذا التصنيف، وحتى تصدر المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا قرارها، جمّدت الاستخبارات تنفيذ التصنيف الجديد، وواصلت إدراج الحزب فقط ك«حالة مشتبه بها» في أنه حزب يميني متطرف.
يذكر أن الجهات التي يحق لها التقدم بطلب لدى المحكمة الدستورية الاتحادية لحظر حزب ما هي الحكومة الاتحادية أو البرلمان أو المجلس الاتحادي (مجلس الولايات).
ويشار إلى أن هناك مساعٍ داخل البرلمان من أجل الشروع في إجراء لحظر الحزب صاحب ثاني أكبر كتلة داخل البرلمان الاتحادي حيث يملك 151 مقعدا من إجمالي 632 مقعدا.
غير أن هناك اختلافا داخل الحكومة الألمانية حيال التقدم بطلب لحظر حزب البديل، ففي حين أبدى رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ووزير المالية، لارس كلينجبايل، انفتاحه على ذلك، فإن وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت (من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) أبدى تشككه حيال هذه الخطوة معربا عن اعقتاده بأن تقرير هيئة حماية الدستور بشأن حزب البديل، غير كافٍ لإطلاق دعوى حظر.