الحكومة الألمانية تعتزم وقف لم الشمل للاجئين ذوي الحماية المحدودة لمدة عامين

خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء المقبل، يعتزم وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، تقديم مشروع قانون يهدف إلى تقييد لمّ شمل العائلات لفئة معينة من اللاجئين.
وأكدت وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) صحة تقرير ذا صلة نشرته صحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة اليوم الأحد. وبموجب ما تم التوافق عليه في اتفاق الائتلاف، فإن من المقرر عدم السماح للاجئين الحاصلين على حماية محدودة باستقدام أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا لمدة عامين مع استثناء الحالات الإنسانية الصعبة.
وصرح دوبرينت لصحيفة «بيلد» بقوله: «حتى الآن، كان يُسمح بقدوم 1000 شخص شهريًا إلى ألمانيا في إطار لمّ الشمل. هذا الأمر سيتوقف الآن». وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري: «علينا أن نُقلّل بشكل واضح من عوامل الجذب إلى ألمانيا. ومن خلال ذلك، سنُظهر أيضًا أن سياسة الهجرة في ألمانيا قد تغيّرت».
يذكر أن لمّ شمل العائلات بالنسبة للاجئين غير الحاصلين على وضع اللجوء، تم تعليقه مسبقًا في الفترة بين مارس 2016 حتى يوليو 2018 من قبل الائتلاف الحاكم آنذاك (المكوَّن من الاتحاد المسيحي والحزب والاشتراكي الديمقراطي)، وهذا هو نفس تشكيل الائتلاف الحالي بقيادة المستشار فريدريش ميرتس.
وكانت الحكومة الألمانية بررت هذا الإجراء حينها بالرغبة في تجنب إرهاق قدرات الإيواء والاندماج. ومنذ أغسطس 2018، صار يُسمح لما مجموعه 1000 شخص شهريًا بدخول ألمانيا بصفتهم من ذوي الأشخاص الحاصلين على هذا النوع من الحماية.
وكان اتفاق الائتلاف بين الحزب الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر (ائتلاف إشارة المرور بقيادة المستشار السابق أولاف شولتس) لعام، 2021 نصَّ على أن يُسمح مجددًا بلمّ الشمل دون قيود حتى لهذه الفئة من الأشخاص، لكن لم يتم تنفيذ هذه الخطوة. وكانت أكثر من 30 منظمة غير حكومية ناشدت الحكومة الألمانية أن تتخلى عن خططها لتقييد لمّ شمل العائلات للاجئين، وأن تعمل بدلًا من ذلك على توسيعه.
وفي نفس الجلسة، يعتزم دوبرينت تقديم مشروع قانون آخر ينص على إلغاء التجنيس السريع، الذي كانت حكومة المستشار السابق أولاف شولتس أقرته، والذي كان يتيح للمهاجرين الذين اندمجوا بشكل خاص وجيد الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط بدلا من خمس سنوات.
ويصف الاتحاد المسيحي الذي يتزعمه المستشار الحالي ميرتس، هذا النوع من التجنيس بأنه «تجنيس توربيني»، مؤكدا أنه لن يكون ممكنًا مستقبلاً.
وجاء في مشروع القانون الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، القول إن الهدف من القانون هو «تعزيز أهمية الإقامة القانونية داخل البلاد كشرط مركزي وأساسي للتجنيس». وقد تم بالفعل إرسال المشروع إلى الولايات التي لديها مهلة حتى غد الاثنين لتقديم ملاحظاتها. ويهدف دوبرينت إلى تمرير القانون في البرلمان والمجلس الاتحادي (مجلس الولايات) قبل بدء العطلة الصيفية في 11 يوليو المقبل.
وبذلك، سيتم التراجع عن أحد بنود إصلاح قانون الجنسية الذي أقره ائتلاف "إشارة المرور" السابق.
في المقابل، تعتزم أحزاب الائتلاف الحالي الإبقاء على تقليص فترة الانتظار للتجنيس العادي من ثماني إلى خمس سنوات، والسماح بازدواج الجنسية، وهما الإجراءان اللذان أُقرهما أيضا الائتلاف السابق.
وكان دوبرينت قد بدأ، فور تولي الحكومة الجديدة مهامها، بتنفيذ أولى بنود اتفاق الائتلاف من خلال تشديد الرقابة على الحدود البرية وإعادة طالبي اللجوء عند نقاط الدخول. وتُعد هذه التدابير الرامية إلى الحد من الهجرة إلى ألمانيا، من بين المشاريع المحورية للحكومة الجديدة من وجهة نظر الاتحاد المسيحي. ويتكون الاتحاد المسيحي من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.