تضمن 4 فصول تتناول حالة حقوق الإنسان في مصر.. ننشر التقرير السنوي ال17 للمجلس القومي لحقوق الإنسان

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن التقرير السنوي السابع عشر للمجلس، والذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024 في أربعة فصول تتناول حالة حقوق الإنسان في مصر، وهي تعامل المجلس مع الشكاوي وادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وأنشطة المجلس، وتعاون المجلس مع الآليات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى التوصيات.
وأشار التقرير إلى أن أبرز ما ميز المرحلة التي يغطيها التقرير هو تسارع وتيرة وبروز مخرجات آلية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس في أبريل 2022، حيث شكلت حالة الحوار زخماً كان مطلوباً في هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها مصر، وساهم الحوار في فتح كثير من الملفات وثيقة الصلة بالحقوق والحريات العامة، ويتطلع المجلس إلى مزيد من الإصلاحات في القضايا الحقوقية خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ توصيات الحوار الوطني.
وأضاف:" كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير استمرار حالة الارتباك الإقليمي التي جاءت مدفوعة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو العدوان الذي شهد ارتكاب جرائم حرب مروعة، ولا يزال يؤثر بالسلب على الواقع السياسي والاقتصادي للإقليم، ولا تزال مصر تتحمل الفاتورة الأكبر لمساندة الحق الفلسطيني المشروع.
وتابع:" بتأثير حالة الارتباك الإقليمي تأثرت مصر خلال فترة التقرير بموجات تضخم دفعت الحكومة لتبني سياسات مالية متشددة والدخول في اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي كان له تأثيراته على مستويات الأسعار والقوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ضوء الاضطرار لرفع أسعار المحروقات وإعادة هيكلة منظومة الدعم للسلع الغذائية.
وتنشر الشروق نص تقرير المجلس:

الملخص التنفيذي للتقريرالسنوى ال17 لمجلس حقوق الإنسان by Amr Mohamed on Scribd