صدرت محكمة تونسية، حكما بسجن محامية ومعلقة في الإعلام لمدة عام، بسبب تعليقات تلفزيونية اعتبرت مسيئة للدولة، وفق ما أفاد به محاميها اليوم السبت. وقال المحامي سامي بن غازي إن المحكمة رفضت طلب هيئة الدفاع بالإفراج عن سونيا الدهماني، وهي محامية تعمل في قطاع الإعلام كمعلقة في برامج حوارية، لعدم وجود جريمة لكنها قضت بسجنها على معنى المرسوم 54. ويواجه المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية بسبب القيود التي يتضمنها على حرية التعبير. ويحدد المرسوم العقوبات المرتبطة بجرائم أنظمة الإتصال والمعلومات والتي يصنفها إساءة للغير أو إشاعات. وكان سببا لإيقافات طالت صحفيين ومدونين ونشطاء. وأودعت الدهماني السجن في مايو الماضي. وقال المحامي بن غازي إنها ملاحقة في 5 قضايا. وكانت السلطات الأمنية اوقفت في نفس الفترة أيضا الإعلامي المذيع برهان بسيس والصحفي مراد الزغيدي اللذين يعملان بإذاعة خاصة، وصدر ضدهما حكما بالسجن لمدة عام بتهمة نشر أخبار غير صحيحة والإساءة للغير، بسبب تدوينات وتعليقات صدرت عنهما.