محافظ الجيزة: 290 مليون جنيه لأعمال رصف وتطوير الطرق بحدائق الأهرام

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا مع جمعية تعمير صحراء الأهرام وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء؛ للوقوف على نسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لمواطني حدائق الأهرام.
وأكد المحافظ، أن خطة تطوير المنطقة 2023 شهدت رصف وتطوير شوارع الخزان في المنطقة بين (ع) و(ن) وشارع البوابة الثانية والشارع الفاصل بين منطقي (ط) و(ل) وشارع البوابة الثالثة وشارع بوابة حورس بأطوال إجمالية تصل إلى 270 ألف متر بتكلفة 117 مليون جنية.
وأوضح أن خطة تطوير 2024 والجاري تنفيذها حاليا يتم خلالها رصف ورفع كفاءة شارع الضغط العالي، واستكمال أعمال الرصف بشارع خير زمان وبعض الشوارع بمناطق (ع، و، ل، ن) بإجمالي أطوال تبلغ 400 ألف متر بتكلفة 173 مليون جنيه.
وكلف المحافظ، خلال اللقاء، بضرورة تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة ورصف بالإنترلوك للشوارع الصغيرة والمتفرعات لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات، ضمن خطة محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لقاطني حدائق الأهرام.
وشدد المحافظ، على رئيس هيئة النظافة والتجميل بالدفع ب100عامل نظافة بشكل ثابت يوميا بقطاع هضبة الأهرام، وتخصيص معدات كنس آلي للشوارع الرئيسية والحيوية بالقطاع مع الاستمرار في جهود رفع المخلفات من قطع الأراضي الفضاء والتي يصل عددها ل700 قطعة والتنسيق مع أصحاب تلك القطع بإقامة أسوار عليها لمنع إلقاء المخلفات بها.
وأكد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وذلك في اطار جهود تحسين منظومة النظافة بالقطاع، مشددا على متابعة أداء شركات الجمع السكني للمخلفات والمتعهدين القائمين على عملية الجمع للمخلفات.
ووجه المحافظ، رئيس حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام، بالمتابعة المستمرة لتطبيق قرار غلق المحال التجارية طبقا للمواعيد المحددة والالتزام بإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة وتوجيه المحال التجارية باستيفاء إجراءات التراخيص اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع تكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع التعدي على الطريق العام.
وشدد المحافظ، على مواجهة مخالفات تحويل الوحدات السكنية والجراجات إلى أنشطة تجارية، مؤكداً أنه لن يتواني عن محاسبة المقصرين في ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الدراجات البخارية (الموتوسيكل) غير المرخصة المترددة على القطاع وسيارات الفان التي تعمل بدون التراخيص والتصاريح اللازمة.
وأوضح أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد تنفيذ 10 مشروعات هامة لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين؛ حيث تم تنفيذ 4 مشروعات لرفع كفاءة المنظومة خاصة مع وجود العديد من الوصلات العشوائية التي تؤثر على ضغوطات المياه وينتج عنها حدوث كسور بخطوط المياه.
وتابع أنه بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات المنفذة خلال عام 6.3 مليون جنية تضمنت تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشوارع 2 ج، و1 ب، و1 ج) بخط قطر 200 ملي متر، حيث تم الانتهاء من خط مياه الشرب قطر 200 ملي متر، بشارع (ج2) بطول (920 م.ط) بتكلفة 205 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر 200 مم بشوارع 7 ب، و18 أ بطول 1950 مترا بتكلفة 3.8 مليون جنيه.
وأشار إلى تنفيذ 6 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بهضبة الأهرام من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفه إجمالية 15 مليونا و300 ألف جنيه؛، لمواجهة مشكلات وجود الطفوحات ببعض القطع ورفع كفاءة الخطوط بما يتوائم مع الكثافة السكانية الكبيرة بالقطاع.
وتابع أن المشروعات شملت البدء في إحلال وتجديد اقطار مختلفة بشارع البوابة الثانية القديمة - حدائق الأهرام بطول تقريبا كيلو بتكلفة 6 ملايين جنيه، والانتهاء من إصلاح مشكلة الصرف الصحي بشارع خير زمان أمام القطعة 359 بحدائق الأهرام، حيث تم تعزيز الأقطار والupvc لتحسين الخدمة بتكلفة 100 ألف جنية.
وكشف عن الانتهاء من إحلال وتجديد وإصلاح الهبوطات بشارع 18 أ بمنطقة هضبة الأهرام امام عقاري 258 أ، و550 أ بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وإصلاح هبوط خط انحدار الصرف الصحي بشارع 15 أمام عقار 376 أ هضبة الأهرام بتكلفه 635 ألف جنيه.
وأشار إلى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط انحدار لشارع خزان المياه بقيمة 7 ملايين تقريبا.
وفيما يخص الأعمال المستقبلية لتحسين خدمة مياه الشرب، أوضح أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي طرحت عملية إحلال وتجديد 7 طلمبات لرفع كفاءة ضخ المياه لمضاعفة إنتاجيتها الحالية وذلك بتكلفة تصل إلى 118 مليون جنيه.
ولفت إلى دراسة إنشاء خزان للمياه لخدمة قطاع حدائق الأهرام بقدرة 6 آلاف م3 يوميا كمخزون مياه إضافي يتم الاستعانة به لتحسين الضغوطات ومواجهة تأثر عملية انتظام ضخ المياه، حيث تم طرح العملية للبدء في المشروع خلال الأيام المقبلة.
ووجه المحافظ، بتنسيق الجهود وتكثيف حملات ضبط سرقات التيار الكهربائي مع التوسع في تركيب العدادات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية.