رئيس جهاز تنمية البحيرات يوضح لأعضاء الشيوخ أسباب عدم زيادة الثروة السمكية

أكد صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لأعضاء مجلس الشيوخ، أن الأسماك هي أحد مصادر البروتين الآمن الصحي وبه العديد من الأملاح شديدة الأهمية، قائلا: "إن الثروة السمكية لو قارنتها باللحوم الحمراء أو الدواجن، فإن كيلو الأعلاف من الأسماك ينتج كيلو لحم سمكي، وفي اللحوم الحمراء، 20 كيلو علف يمنحنا كيلو لحم أحمر فقط، فالأسماك لا تستهلك الكثير من الموارد".
وواصل مصيلحي، أن الإنتاج في مصر يفوق 2 مليون طن سنويا، مؤكدا أن 80% من الأسماك لدينا استزراع سمكي، و19% من المصادر الطبيعية للأسماك في البحر الأحمر والمتوسط والنيل و9 بحيرات مصرية، موضحا أن إنتاج البحار يتراوح ما بين 48 - 50 ألف طن في البحرين الأحمر والمتوسط، وهذه الأرقام مستقرة منذ 20 عاما، مرجعا عدم الزيادة في الثروة السمكية إلى أن البحرين الأحمر والمتوسط بمصر في نهاية الطريق والباقي يذهب للدول في أول المحطات.
وتابع مصيلحي، "هناك فرق بين الاستزراع السمكي، وبين المناطق الطبيعية التي تعيش فيها الأسماك، فالأول هي صناعة كبرى متكاملة لها الكثير من المتطلبات والتكنولوجيا، ولكن في الحالات الطبيعية الأمر مختلف وأكثر سهولة"، مشددا على أن المستهلك المصري يستهلك كل ما هو قريب من المستهلك العالمي من الأسماك، ولكن في اللحوم والدواجن هناك فجوة كبرى مع باقي دول العالم.
واستطرد مصيلحي، أن لدينا عجز في عدد المراكب، فعبء الصيد عالي، وهناك صيد جائر ومخالفات عديدة، وكلها عدة عوامل نحو عدم زيادة ثروتنا من الأسماك.
وناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك، ويتضمن طلب المناقشة الأول المقدم من النائبة الدكتورة هالة كمال عبدالجابر بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطي؛ لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة في مصر، والتوسع في تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.
فيما يأتي الطلب الآخر المقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، والذي يطالب فيه باستيضاح سياسة الحكومة حول الصيد في البحار والبحيرات والمزارع السمكية وكيفية مواجهة الصيد.
وأشار النائب في طلب المناقشة، إلى أن الثروة السمكية تعتبر من الموارد الحيوية الهامة في مصر، حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي 3000 کيلومتر على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما يوجد بها الكثير من البحيرات والمزارع السمكية، وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعاني من نقص في الثروة السمكية بصورة واضحة؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.