وزير التجارة والصناعة يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

- تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية
6.3 مليار دولار استثمارات سعودية في مصر.. و23.9% زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العام الماضي
عقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة، مع ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، بحضور عدد كبير من المستثمرين السعوديين.
وتناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
وبحسب البيان، استعرض اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة، وعدداً من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.
قال الوزير، إن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون بين الأشقاء القائم على الترابط الأخوي بين قيادتي وشعبي البلدين والهادف إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين القاهرة والرياض لمواجهة الآثار السلبية الناجمة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، من خلال تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين.
وأوضح سمير، أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل جميع المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر؛ سعياً لتعزيز هذه الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات، سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات، وكذا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.
وأشار الوزير، إلى حرص الدولة على المضي قدماً في خطط التكامل الصناعي بين البلدين؛ وذلك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للأسواق الإقليمية، لافتاً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل حركة تبادل السلع بين الجانبين وبما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية.
ولفت سمير، إلى أن الخريطة الاقتصادية العالمية آخذة في التغير، حيث شهدت الساحة الدولية ظهور أسواق جديدة وهو ما نتج عنه فرص تجارية وصناعية حقيقية، مشيراً إلى أن القيادتين السياسيتين في مصر والسعودية توليان اهتماماً كبيراً بدفع حركة التعاون الاستثماري والصناعي المشترك.
وأضاف الوزير، أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار في 7444 مشروعاً في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار في 2027 مشروعاً في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.
وأكد أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5 مليارات و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليارات و572 مليون دولار عام 2021 محققاً نسبة زيادة بلغت 23.9%.
من جانبه، نقل ماجد القصبي وزير التجارة السعودي تحيات ولي العهد السعودي لمصر قيادةً وشعباً، لافتاً إلى حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات لا سيما في المجالات الاستثمارية والصناعية.
وأضاف القصبي، أن الأزمات العالمية المتلاحقة التي بدأت بأزمة فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، واضطراب سلاسل الإمداد دفعت حكومتي البلدين إلى التوجه لتحقيق التكامل بين مصر والسعودية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي، لافتاً إلى أهمية استكشاف وترويج فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والتعريف بها لدى الحكومات والمواطنين لا سيما في ظل توافق الرؤى بين قيادتي المملكة ومصر.