مستشفى دمياط التخصصي تنظم ندوة عن البصمة الكربونية.. ومعناها بالمحافل البيئية

نظمت إدارة مستشفى دمياط التخصصي، برئاسة الدكتور وليد أبو الخير، ندوة متخصصة عن «البصمة الكربونية»، وآخر المستجدات العالمية الخاصة بها، ومعنى هذا التخصص في المحافل البيئية، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة.
وأوضحت الدكتورة إنجي الطناحي، رئيس فرع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بدمياط، في المحاضرة التي قدمتها، أن الخبراء عرفوا البصمة الكربونية، بأنها إجمالي الغازات المسببة، لارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن الانبعاثات الصناعية، أو الخدمية أو الشخصية، وقياسها للحد من الآثار السلبية لها.
كما أن البصمة الكربونية، هي مقياس للكمية الإجمالية من انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون والميثان، لمجتمع أو نظام أو نشاط معرف، بحيث يتم أخذ كل المصادر والمصارف والخزانات ذات الصلة، بعين الاعتبار ضمن الحدود المكانية والزمنية للمجتمع، أو النظام أو النشاط المدروس، كما يحسب كمكافئ ثنائي أكسيد الكربون باستخدام الاحتمال ذي الصلة لحدوث الاحترار العالمي ل100 عام.
وأضافت الدكتورة إنجي الطناحي، أنه خلال عام 2014 كان المتوسط السنوي العالمي للبصمة الكربونية للشخص الواحد حوالى 5 أطنان مكافئ ثنائي أكسيد الكربون، فيما يوجد عدة طرق لحساب البصمة الكربونية.
وأشارت إلى أن متوسط البصمة الكربونية للمواطن الأمريكي 16 طنًا، ومتوسط البصمة الكربونية للفرد الأمريكي أعلى المعدلات عالميًا، حيث أعلنت منظمة الطاقة الدولية أن سبب خفض 40٪ من انبعاثات الكربون من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2050؛ نتاجا لسياسات لا تتعلق بالأشخاص أو الأفراد.
وأوضحت أن منظمة الطاقة الدولية، أعلنت أن نسبة 55% المتبقية ستأتي بسبب التعاون في الإجراءات بين الحكومات والأفراد لحماية البيئة، أيضا التغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة، يكمن في ثلاث عوامل "التأثر بالتغذية، والمياه، والهواء"، وكل العوامل البيئية تسببت في التغيرات المناخية في التأثير على صحه الانسان من خلال الأمراض المنقولة، أو أمراض الجهاز التنفسي مثل الحساسية، والربو، والأمراض النفسية الناتجة عن الضغط العصبي مما ينتج عنه كثرة العنف والجرائم في الوقت الحالي. كما تناولت الندوة البصمة الكربونية ودورها في تقليل كمية الانبعاثات الناتجة من المستشفيات، وطريقه الوصول بها نحو المستشفى الخضراء تماشيا مع استراتيجية الدولة 2050 ميلادية لتحول الاقتصاد الأخضر.