خبراء يراهنون على نجاح مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج بعد تجديدها

• توقعات بجمع ما يتراوح بين 2 3 مليارات دولار من المبادرة بعد تجديدها
راهن عدد من العاملين فى سوق السيارات على نجاح مبادرة استيراد سيارات المصريين فى الخارج بعد تجديدها مرة أخرى، متوقعين جمع حصيلة دولارية تتراوح بين 2 3 مليارات دولار.
ووافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، على مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين فى الخارج، وفقا للتيسيرات الواردة فى القانون رقم 161 لسنة 2022.
قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات: إن مشروع قانون تجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين فى الخارج، أفضل من القديمة التى حققت نجاحا محدودا.
وتوقع رئيس الرابطة ل«مال وأعمال الشروق»، أن تحقق المبادرة الجديدة نحو 3 مليارات دولار مدعومة بالتعديلات التى تمت من تغيير المنظومة الفنية والتقنية والتى منعت الكثير من الاستفادة بالمبادرة سابقا.
وبحسب مشروع القانون الجديد، يمكن لكل مصرى له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الاستفادة من المبادرة السابقة، إدخال سيارة مستوردة بنفس التيسيرات السابقة. ويستمر العمل بالقانون الجديد بعد إقراره من جانب مجلس النواب لمدة 3 شهور مع إمكانية مده لفترة مماثلة.
بينما قال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات: إن الغرض من المبادرة فك حالة الجمود النسبى التى أصابت سوق السيارت المصرية منذ 2022 عندما تم توقف استيراد السيارات الكاملة وهو ما رفع أسعار السيارات.
وأضاف: «تجديد المبادرة ميزة فى ظل الأزمات العالمية والتى أثرت على حجم السيارات الواردة إلى مصر ونقص الإنتاج المحلى فى السوق المصرية، وتساهم فى تعويض العاملين بالخارج من نقص المعروض».
ولفت إلى أنه كان هناك عقبات تواجه المتعاملين مع المبادرة القديمة مثل ضرورة تواجد الوديعة فى حساب العاملين بالخارج وهو ما تم إزالته.
وأضاف مصطفى ل«الشروق»، أن المبادرة تضمنت حافزا هاما وهو محاولة مساواة العاملين فى الخليج بالدول الأوروبية والتى تتمتع بزيرو جمارك، عن طريق خصم 70% من المبلغ المطلوب إيداعه فى البنك.
وأوضح أن المبادرة لم تحقق فى المرة الأولى الهدف المرجو منها، مشيرا إلى أن مد العمل بالقانون 3 أشهر سيساهم فى زيادة الإقبال، متوقعا زيادة الحصيلة خلال المرة الثانية لتصل إلى مليارى دولار وهو ما يساهم فى تحقيق هدف المبادرة جزئيا.
وفى نوفمبر 2022، أطلقت وزارة المالية، مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج»، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار.
واستمرت المبادرة لنحو 5 أشهر وجذبت نحو 170 ألفا من المصريين المقيمين فى الخارج، واجهت عدة انتقادات عند إطلاقها فى نوفمبر الماضى، وهو ما دفع الحكومة لتعديلها فى مارس الماضى.
وتوقع أمير هلالى رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن تساهم المبادرة فى جمع ما يقرب من 3 مليارات دولار خلال المرة الثانية، لافتا إلى أن المبادرة ستساهم فى جذب حصيلة دولارية جديدة للبلاد على غرار ما حدث مسبقا حيث جذبت المبادرة ما يقرب من مليار دولار.
ووفقا للمبادرة السابقة يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول المستحقة على السيارة، مقابل سداد قيمة هذه الرسوم والضرائب كوديعة دولارية دون فائدة يستردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصرى وفقا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد.