قدر صندوق النقد الدولى حجم الدين العالمى بنحو 235 تريليون دولار فى 2022 بارتفاع 200 مليار دولار، فيما مثلت ديون الصين والولايات المتحدة نحو نصف إجمالى الدين العالمى بنهاية العام الماضى. تراجعت نسبة الديون العالمية إلى الناتج الإجمالى بنحو 8 نقاط مئوية فى آخر عامين لتصل إلى 238%، ولكن تظل النسبة أعلى من مستويات ما قبل الوباء بنحو 9 نقاط. وأظهرت تفاصيل الدين العالمى تضاعف الدين العام الحكومى العالمى ثلاث مرات منذ منتصف السبعينيات ليصل إلى 92% من الناتج المحلى الإجمالى متجاوزا 91 تريليون دولار بهاية عام 2022. وكذلك تضاعف الدين الخاص ثلاث مرات ليصل إلى 146% من الناتج المحلى الإجمالى مقتربا من 144 تريليون دولار، ولكن على مدى فترة زمنية أطول بين عامى 1960 و2022. وعلى الرغم من انتعاش النمو الاقتصادى منذ عام 2020 والتضخم الأعلى من المتوقع كثيرا، ظل الدين العام مرتفعا بشكل عنيد. وأدى العجز المالى إلى إبقاء مستويات الدين العام مرتفعة، حيث أنفقت العديد من الحكومات المزيد لتعزيز النمو والاستجابة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى مع إنهاء الدعم المالى المرتبط بالجائحة، وفقا لصندوق النقد.