الحوار الوطني.. مطالبات برفع سقف الحرية وانتقاد للرقابة خلال مناقشة صناعة السينما

خالد يوسف يدعو لتخفيف الضرائب والرسوم على أماكن التصوير
رئيس الرقابة على المصنفات الفنية: الدولة تتخذ خطوات جادة لدعم القطاع السينمائي والدرامي
شهدت لجنة الثقافة والهوية الوطنية، فى جلستها اليوم، ضمن جلسات الأسبوع السادس، للمحور المجتمعى فى الحوار الوطنى، برفع سقف حرية الإبداع، وانتقادات للرقابة وذلك خلال مناقشة بعض القضايا المتعلقة بصناعة السينما والدراما تحت عنوان «الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول.. السينما والدراما التلفزيونية»، فى حضور مشاهير وصناع السينما والدراما المصرية بينهم السيناريست مدحت العدل، والمخرجان يسرى نصر الله ومجدى أحمد على، والفنانون أحمد السعدنى وطارق صبرى ومحمد عادل.
وأكد مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية، الدكتور أحمد زايد، أهمية الصناعات الثقافية فى مصر كمكون هام من مكونات الاقتصاد، حيث وصلت نسبتها 6.1% من الاقتصاد العالمى، كما أنه يدر 3.4 تريليون دولار سنويا.
وقال إن الصناعات الثقافية مكون من مكونات الاستثمار، إذ تحتل الصين الرقم واحد فى المنتجات الإبداعية، مشيرا إلى أن مصر تشجع الصناعات الثقافية أيضا وفقا لاستراتيجية 2030، وأن مناقشة هذا الملف بالحوار الوطنى من أجل دعمه بشكل أكبر، والوقوف أمام كل التحديات التى تواجهه، بما يدعم جهود الحفاظ على الهوية الوطنية.
وقال المنتج جمال العدل، إن الدراما والسينما من الصناعات المهمة، لأنها الوحيدة ممتدة التأثير والتصدير، متمنيًا من الرقابة أن ترفع سقف الحرية خلال الفترة المقبلة، وأكد العدل أنه لا بد من الحرية حتى تستطيع الأعمال الفنية المصرية المنافسة بقوة فى ظل ما نشهده من حراك فنى كبير فى مختلف المنصات والدول المختلفة، ومن ثم رفع سقف الحرية سيكون له دور كبير فى تواجد الأعمال المصرية ضمن المنافسة العالمية، وناشد الملحقون الثقافيون المصريون فى مختلف دول العالم بلعب دور فى تسويق الأعمال الفنية.
من جانبه، قال المخرج مجدى أحمد على، إن السينما المصرية تمثل ركنا مهما فى تشكيل وعى الشعوب العربية متجاوزة كل الحواجز، مضيفًا أننا فى حاجة إلى الحفاظ على هوية السينما المصرية التى كانت تمثل قوة كبيرة فى وجه التطرف والإرهاب.
وطالب العدل بوجود أرشيف يحافظ على الهوية المصرية، خصوصا التراث السينمائى، وأن تشرف عليه لجنة قد تكون تابعة لرئيس الجمهورية، الهدف منه استرداد وحفظ التراث السينمائى المصرى، وأن تكون هناك جريدة سينمائية ناطقة، تضم كافة التراث المصرى، وأكد أن صناعة السينما المصرية تمر بأزمة منذ سنوات مطالبا بمزيد من دور العرض بعيدا عن سينما المولات وعودة سينما الحى من أجل خلق جيل واع من الشباب.
كما طالب، بأن تكون قاعات العرض بديلا لقصور الثقافة التقليدية داخل المدن والقرى، وذلك ضمن المشروعات التى تنفذها مبادرة حياة كريمة، أسوة بالمصانع والمستشفيات وغيرها، لأنها مهمة للحفاظ على الهوية المصرية، ودعا أحمد على، إلى مزيد من الحرية بعيدا عن الرقابة، وإعطاء الشباب فرصا أكثر بعيدا عن الاحتكار الذى تمارسه بعض الجهات المنتجة، لأنهم يملكون أحلاما كبيرة.
وعقب الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، على حديث أحمد على، مؤكدا أنه يضم صوته لمقترحاته، مشيرا إلى أن جريدة مصر السينمائية، أو الجريدة الناطقة باسم السينما المصرية والتابعة للهيئة العامة للاستعلامات تعمل بالفعل على أرشفة الأعمال السينمائية العظيمة 4D و6D للحفاظ عليها، وحول مقترح وجود قاعات عرض بديلا لقصور الثقافة التقليدية داخل المدن والقرى، قال رشوان، إن لدينا 4 آلاف مركز شباب فى مصر يوجد فى معظمها قاعات تصلح لتطبيق هذا المقترح بقوة.
وفى السياق تحدث الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، قائلا إنه مما لا شك فيه وجود مشاكل فى السينما، وأن الدولة تتخذ خطوات جادة فى الفترة الحالية للعمل على حلها ودعم القطاع السينمائى والدرامى، مضيفًا أن عقل صناعة السينما فى العالم كله هو وجود مركز سينمائى، لإخراج محتوى هادف، يعالج مشكلات على أرض الواقع فى الشارع المصرى.
وذكر عبدالجليل أن رئاسة الوزراء شكلت لجنة عليا لإنشاء قطاع للسينما، مطالبا بسرعة تنفيذه للحافظ على الكيان السينمائى، وتواجده بقوة فى العالم، كما طالب بوجود لجنة عليا لتسهيلات التصاريح للفيلم المصرى والأجنبى، وتسهيل كل ما يتعلق بالأماكن وإيجارها.
وطالب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية أيضا، بضرورة وجود جهاز يحافظ على الملكية الفكرية والتصنيف العمرى.
من جهته، قال المخرج يسرى نصر الله، إن هناك مشكلة اقتصادية تواجه السينما المصرية، بالإضافة إلى غياب المركز القومى للسينما، والذى كان مهتمه إعطاء تصاريح التصوير للسينما وتسهيلها سواء للأفلام الأجنبية أو المصرية، وصنع أرشيف يدعم السينما المصرية.
وأضاف أن هناك جدلا حاليا حول من الذى يعطى تصاريح الأفلام المصرية والأجنبية، وقال إنه لا يصح أن تكون مدينة الإنتاج الإعلامى المسئولة عن تصاريح الأفلام المصرية والأجنبية، لأنها شركة منافسة موجودة فى البورصة، وهذا الأمر يتسبب فى انهيار السينما، وطالب بأن يكون منح تصاريح التصوير عن طريق المركز القومى للسينما التابع لوزارة الثقافة.
وذكر نصر الله، أن هناك نقلة نوعية فى بعض الدول حدثت فى الأفلام من بينها السعودية، وهذا شىء جيد، ولكن للأسف السينما المصرية تنهار بسبب الممارسات الاحتكارية، متسائلا: «هل الدولة تدعم السينما ولا تقف ضدها؟»، متابعا: «أنا أرى أنها تدعم السينما وتريد أن تقضى على تلك الأزمة وأتمنى ذلك».
وقال الفنان أحمد صلاح السعدنى، إن الفنان المصرى لديه من الوعى والرقابة الذاتية ما يمنعه من تعدى الخطوط الحمراء للحفاظ على العادات والتقاليد وفى نفس الوقت هو معبر عن صوت الشعب ولا يتلقى أوامر من أحد، وانتقد السعدنى تشديد الرقابة على الأعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف: «نريد إعادة النظر فيما يسمى بالكود الأخلاقى، لأن الفنان دائما لديه مشكلة مع الرقابة لكنها لم تصل لهذه الدرجة من المحاذير والمنع وعدم التطرق لأى من الموضوعات لاعتبارات مختلفة، حتى أصبحنا نريد أن نعود لزمن الرقابة الجميل بعد كم التشديدات خلال الآونة الأخيرة»، وطالب السعدنى بإطلاق العنان للمبدعين والمؤلفين لإلقاء الضوء على موضوعات مختلفة بكل شفافية فى إطار العادات والتقاليد المتعارف عليها، ورفع سقف الحريات، لأن المبدعين محرومين من ممارسة هذا الحق.
ومن جانبه شدد المخرج خالد يوسف، على أهمية أن نكون أمام إرادة حقيقية من الدولة لدعم الصناعات الثقافية بشأن السينما والدراما، خصوصا أن هذه الإرادة غائبة حتى الآن، مشيرا إلى أنه فى ضوء هذه الإرادة الغائبة لابد أن نتوقف أمام فهم الدولة لدور القوى الناعمة. وذكر يوسف، أن هذا الفهم يؤدى إلى نتائج سلبية، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقى أن يكون وعى الدولة بهذا الملف من خلال السيطرة عليه، خصوصا أن التعددية هى معيار النجاح الأهم فى السينما والدراما.
وأوضح يوسف، أنه عندما نقول أن الدولة ليس لديها إرادة لدعم السينما والدراما ليس تجنيا، خاصة مع ما يتم من فرضه على أعمال التصوير قائلا: «كل مكان بنروح فيه عايزين فلوس.. لما ندخل المطار بيطلبوا فلوس ولا كأننا فى الكونجرس»، واستشهد يوسف بجهود الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لدعم السينما فى فيلم الناصر صلاح الدين، من خلال قطار الجنود وبدون أى مقابل، مؤكدا على أن السينما والدراما يحتاجان لمساحة أكبر من الحرية والانفتاح ورفع يد الدولة ودعم المنتجين، مع أهمية مراجعة وضع القيمة المضافة على الفنانين.
وعقب المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية بالتأكيد على دعم الحوار الوطنى لمراجعة أوضاع الضرائب والرسوم بشأن المسرح وبالتبعية أيضا بشأن السينما والدراما.