الحوار الوطني.. مشاركون بلجنة التضخم يطالبون برصد أشكال التلاعب بالأسعار والممارسات الاحتكارية

رامي الجالي: أسباب ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية يرجع إلى نقص المعروض من السلع
رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: جلسات الحوار الوطني خرجت بتوصيات قوية لقطاع الزراعة
ممثل حزب الكرامة: يطالب الحكومة بوقف غلاء الأسعار لمدة عام أو عامين
عبد الفتاح الجبالي: التضخم العدو الأكبر للفقراء وأصحاب الدخول الثابتة.. ويجب توفير حلول قصيرة الأجل
طالب مشاركون في لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بالمحور الاقتصاد، خلال فعاليات الجلسة الثانية بالحوار الوطني التى عقدت اليوم، برصد اشكال التلاعب بالأسعار والممارسات الاحتكارية، ودعت المشاركون في الوقت ذاته، إلى خفض أسعار الفائدة لخفض تكلفة الإنتاج وبالتالي تخفسض من الأسعار.
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن القضايا التي يناقشها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، مرتبطة ارتباطا قويا بقطاع الزراعة في مصر، وخاصة الانتاج الزراعي، ولا يمكن أن تنفصل عنها.
وأشار إلى أن هناك توصيات مهمة للغاية، خرجت بها جلسات الحوار مرتبطة بقطاع الزراعة في مصر يمكنها أن تساهم في حل القضايا المطروحة حاليا.
ولفت فوزي إلى أن التوصيات المرتبطة بقطاع الزراعة في مصر شملت محورين وهما الأهم الأول زيادة عدد المحاصيل المتضمنة في الزراعات التعاقدية لتشمل الأرز والعدس والبطاطس والطماطم والفول البلدي وبذر الكتان القطن،.
وأوضح فوزي أن التوصية الثانية كانت وضع آلية لضمان حصول مستأجري الأراضي على مستلزمات الإنتاج الزراعي بما يضمن عدم ازدواجية الصرف، ووصول الدعم لمستحقيه بأسعار مناسبة، ودعم الفلاح.
وأشار فوزي إلى أن الأمانة العامة للحوار رفعت هذه التوصيات المقترحة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تشمل حلول لكافة المقترحات والمشاكل الخاصة بقطاع الزراعة في مصر.
ومن جانبه قال رامي الجالي، الباحث الاقتصادي وممثل كتلة الحوار، إن أسباب ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية يرجع إلى نقص المعروض من السلع، وانخفاض القيمة الشرائية للعملة نتيجة التعويم، بالإضافة إلي انعدام دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك.
وأوضح الجالي أن عادة ما يكون سبب ارتفاع معدلات التضخم هو الطلب أو زيادة السيولة في السوق، والذي يرفع الأسعار.
وأشار الجالي إلى أنه بالرغم من رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 11% منذ بداية 2022، في محاولة لامتصاص السيولة من السوق، إلا أن التضخم لا زال في ارتفاع متخطياً 40%.
وطالب ممثل كتلة الحوار بالمحافظة على أسعار الفائدة في حدود آمنة، وضرورة استقرار أسعار الصرف وأداء العملة لتجنب ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع فاتورة الاستيراد، وخفض ضريبة القيمة المضافة والتي يتحملها المواطن بالكامل، وضبط نسب المعروض النقدي.
وقال أحمد سمير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، إن التضخم وارتفاع الأسعار من الملفات التي تمثل أمن قومي لمصر.
وأشار سمير إلي ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في ضبط الأسعار والرقابة على الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال الدور المباشر المتعلق بمبادرات توزيع السلع الغذائية على المواطنين بأسعار مخفضة خاصة في الطبقات الاجتماعية الأكثر تضررا بارتفاع الأسعار.
وطالب بالرصد والقياس لأي شكل من أشكال التلاعب بالأسعار أو أي ممارسات احتكارية، إضافة إلى إعادة تفعيل دور النقابات المهنية والعمالية وتوسيع دورها في إقامة معارض السلع المختلفة بأسعار مقبولة، وتفعيل وتوسيع دور لجان التسعير من خلال تدخل النقابات المعنية أو ممثلين عنها وعن المجتمع المدني المهتم بكل ملف من الملفات، بما يساهم بشكل كبير في الحد سواء من الممارسات الاحتكارية.
واقترح سمير وضع استراتيجية قومية للتوعية بالثقافة الإنتاجية بدلا من الثقافة الاستهلاكية، مع الاستمرار والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي للتخفيف من الآثار الاجتماعية الناتجة من التضخم، مع العمل على زيادة جودة الاستهداف للفئات المستحقة في كافة برامج الحماية.
وقال شريف قاسم، ممثل حزب الكرامة، إن معالجة المشكلات الاقتصادية تحتاج لتغيير طريقة العلاج، مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية لمصر خلال الفترة الماضية كانت غير إنتاجية.
وأشار قاسم إلى أن مشروعات البنية الأساسية عبارة عن مشروعات مولدة للتضخم، لأنها غير منتجة ولا يمكن الحصول منها على عائد.
ولفت إلى أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي واتباع أساليبه العلاجية ومنها التعويم، الذي كان سببا أساسيا فيما نعانيه الآن، ولابد أن نتدارك ذلك الأمر ونعمل على الحياد عنه، مطالبا الحكومة بوقف رفع أسعار السلع والخدمات لمدة عام أو عامين على الأقل.
وقال نادر خضر، ممثل عن حزب الجيل، إن أغلب أسباب التضخم مدفوعة بالتكلفة، وإن أهم بنودها سعر الصرف، الذي أدى إلى رفع سعر الموارد والمدخلات.
وأشار إلى أن الأسباب تتضمن أيضا زيادة في سعر الفائدة على التمويل المستخدم للاستيراد.وأوضح خضر أن السياسة المتخذة من قبل البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة تماشيا مع سياسية البنك الفيدرالي الأمريكي للمحافظة على جذب الأموال الساخنة أسلوب خاطئ وغير مواتي للسوق المصري.
وطالب ممثل حزب الجيل بخفض أسعار الفائدة بشكل فوري لتخفيض التكلفة على مستوردي المواد الخام وبالتالي تقليل تكلفة الانتاج وتخفيض الأسعار.
وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يحمل الدولة من 60 إلى 80 مليار جنيه على خدمة الدين، مما يدفع الحكومة إلى تخفيض الدعم لتقليل عجز الموازنة العامة مما يضغط على الفئات الأولى بالرعاية.
ولفت خضر إلى أن أغلب المستوردين يطلب منهم سداد قيمة التخليص الجمركي بالدولار مما يرفع الطلب عليه في السوق السوداء، موصيا بالسماح للمستوردين بسداد كافة المعاملات الجمركية بما يعادلها بالجنيه المصري.
وفي تعقيبه، قال عبد الفتاح جبالي، مقرر مساعد المحور الاقتصادي بالحوار الوطنى، إن كل جلسة من جلسات الحوار الوطنى يعول عليها المواطنين بشكل كبير، لذلك يجب وضع آليات محدد لضبط الأسعار، وتحديد هل حماية المستهلك وحماية المنافسة تؤدي دورها على أكمل وجه.
وأضاف جبالي، أن جزء كبير من الغلاء يرجع إلى ممارسات احتكارية ، لذلك يجب وضع توصيات محددة ترفع لصانعي القرار، كتفعيل دور الهيئات في مواجهة ارتفاع الأسعار وتقليل العبء على المواطنين.
وأوضح جبالي، ان "التضخم العدو الأكبر للفقراء وأصحاب الدخول الثابته، لذلك يجب توفير حلول على المدى القصيرة وليست على المدى الطويل".
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار وصل إلى معدلات غير مسبوقة، المطلوب منكم تقديم المساعدة في توفير الآليات التى يمكن منها ضبط السوق بحيث لا يتم زيادة الأسعار.