قال رامي الجالي، الباحث الاقتصادي وممثل كتلة الحوار الوطني، إن أسباب ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية يرجع إلى نقص المعروض من السلع، وانخفاض القيمة الشرائية للعملة نتيجة التعويم، بالإضافة إلي انعدام دور الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك. وأوضح الجالي خلال كلمته بلجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن"، اليوم الثلاثاء، أن عادة ما يكون سبب ارتفاع معدلات التضخم هو الطلب أو زيادة السيولة في السوق، والذي يرفع الأسعار. وأشار الجالي إلى أنه بالرغم من رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 11% منذ بداية 2022، في محاولة لامتصاص السيولة من السوق، إلا أن التضخم لا زال في ارتفاع متخطياً 40%. وطالب ممثل كتلة الحوار بالمحافظة على أسعار الفائدة في حدود آمنة، وضرورة استقرار أسعار الصرف وأداء العملة لتجنب ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع فاتورة الاستيراد، وخفض ضريبة القيمة المضافة والتي يتحملها المواطن بالكامل، وضبط نسب المعروض النقدي.