انطلاق أعمال الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني في الجامعة العربية

انطلقت منذ قليل، أعمال الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والذي تنظمه إدارة أسيا وأستراليا والتعاون العربي الأسيوي، بمشاركة كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الياباني يوشيماسا هاياشي.
ويتزامن انعقاد هذه الدورة مع انعقاد اجتماعات الدورة ال 160 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، حيث يهدف الحوار الوزاري العربي الياباني في جولته الثالثة إلى تعميق الشراكة بين الدول العربية واليابان، والتعاون الوثيق وتقارب الرؤى السياسية بشأن التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقام وزير الخارجية سامح شكري بافتتاح أعمال الاجتماع معربا عن ترحيبه بوزير خارجية اليابان، مؤكدا بالنيابة عن الوزراء العرب على مواقف اليابان السياسية وعلاقاتها القديمة، التي تمتد لقرون عديدة.
وأوضح أن التواصل الدائم و الصداقة بين شعوبنا العربية و اليابان تعد ركيزة اساسية لطالما حرص الجميع على دعمها وذلك في ضوء تشارك قيم وثوابت راسخة بين الجانبين.
وأشار إلى ان العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول العربية واليابان تعد محل تقدير متبادل و تشمل العديد من المشتركات. كما أنها تتسم بالتنوع والشمولية؛ ما يجعل هذا الاجتماع دليل على الحرص على تبادل الرؤى حول المستجدات المتلاحقة حول عالمنا، معربا عن تطلعه ليشهد الاجتماع حوار شفاف وبناء يصب في مصلحة دولنا العربية.
بدوره، أكد وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي أن هذا الاجتماع يتزامن مع ما يشهده العالم من لحظة فارقة، حيث العدوان الأوكراني الروسي، معربا عن تطلعه لنعيش في عالم حر و قوي، رغما عن ما نعانيه من أزمات في عدة أماكن، مشيرا لما نشهده من آفاق من الأمل كما نرى في استئناف العلاقات بين السعودية وإيران، وغيرها من أوجه التعاون التي من شأنها ان تفعل السلام.
ودعا إلى تعزيز العمل مع المجتمع العربي من أجل الرخاء في عدة مجالات والتعامل مع التحديات المستجدة مثل التغير المناخي.
وأكد هاياشي على تمتع اليابان بسوق كبير وتكنولوجيا من شانها أن تدعم تناغم التعاون العربي الياباني، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك نطاق قانوني لتشجيع الشركات لتصل للشرق الأوسط.
وأشار لعودة المنتدى الاقتصادي الياباني العام المقبل من جديد، والذي من شأنه فهم أعمق للسياسة في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الشرق الأوسط بحاجة للسلام و الذي لن يحدث دون حل عادل للقضية الفلسطينية، مشيرا لدعم اليابان للقضية الفلسطينية وضرورة الاعتماد الذاتي للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى حرص اليابان على توفير مساعدات طويلة الأمد للكثير من الدول مثل سوريا، مؤكدا على ضرورة تفعيل الحوار يما يؤدي إلى استقرار سياسي، وتعزيز العلاقات الثنائية مع جميع دول العالم العربي.
وأكد الوزير الياباني على تمتع منطقة الشرق الأوسط بالتنوع والشمولية، مشيرا لما يشهده التعاون الإقليمي من تطور كبير، مؤكدا على حرص اليابان تقديم الدعم بناء على التحديات و بناء على الثقة التي بنتها بالفعل.
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه مما لا شك أن الحوار والتواصل يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة وفي تنمية أواصر الصداقة والتعاون بين الدول، معربا خلال كلمته عن ثقته بأن الشراكة ذات منفعة متبادلة من شأنها أن توفر المزيد من الفرص للسلام والتنمية.
وأضاف في كلمته: "يشهد التعاون مع اليابان نمواً ملحوظاً في مختلف المجالات.. لقد حققنا نتائج طيبة ونتطلع إلى المزيد.. إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية واليابان نحو 114 مليار دولار عام 2022، وتعد اليابان الشريك التجاري الثالث لعدد من الدول العربية، كما أنها تُصنف ضمن أهم الدول المستثمرة في المنطقة العربية، ويحظى العالم العربي بحصة الأسد في واردات اليابان من النفط والغاز الطبيعي، بنسبة تقدر بنحو 80% من إجمالي هذه الواردات.
وتابع: "على صعيد التعاون الثقافي والعلمي والتنموي، يتواصل العمل على بناء القدرات وتبادل الخبرات التي تتيح للجانب العربي الاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة في هذه المجالات، بما في ذلك من خلال تبادل البعثات الطلابية والأكاديمية، وإنشاء الجامعات والكراسي العلمية، وإدخال نظم التعليم اليابانية إلى مدارس عربية، وتبادل الزيارات الدراسية، وتنظيم الدورات التدريبية.
كما أشار في هذا الصدد إلى آلية الشراكة الثلاثية التي أقامتها جامعة الدول العربية مع كل من اليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تجسدت في عقد سلسلة من الموائد المستديرة للخبراء العرب واليابانيين حول تنفيذ أنشطة ومشروعات ثقافية وتعليمية وتنموية.
وقال أبو الغيط إن "انعقاد اجتماع اليوم يأتي في وقت يموج فيه العالم بالتحديات والتطورات المتسارعة أمنياً وسياسياً واقتصادياً وتكنولوجياً وبيئياً، مما يقتضي مواصلة التنسيق والتشاور حول السبل المثلى لمواجهة تلك التحديات التي تلقي بظلالها على العالم أجمع وعلى المنطقة العربية على وجه الخصوص، ولذلك نتطلع الى مداولاتنا خلال هذا الاجتماع بما يمثله من فرصة مهمة للحوار والعمل لخدمة مصالحنا المشتركة، وصياغة أجندات إيجابية تخاطب المستقبل وهمومه.
وأكد أن تعاظم التحديات الدولية وتشابكها لن يثنينا عن مواصلة الدفاع عن قضايا أمتنا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي كانت وستظل، مهما طال الزمن وكثرت الأزمات، القضية المركزية للأمة العربية، وسوف نواصل العمل مع شركائنا الدوليين من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ومضى قائلا: في هذا الإطار نود الإشادة بدعم اليابان المالي والاقتصادي والإنساني للشعب الفلسطيني.. سواء تلك المساعدات التي تقدمها لوكالة الأونروا.. أو بما طرحته من مبادرات، مثل مبادرة "ممر السلام والازدهار" ومؤتمر "تعزيز التعاون الشرق آسيوي من أجل تنمية فلسطين"، معربا عن تطلعه إلى مواصلة هذا الدعم المالي والتنموي للشعب الفلسطيني، كما دعا للتحرك السياسي لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، بما في ذلك دعم مطلب دولة فلسطين العادل بالحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، في السياق ذاته أعرب عن تطلعه أن تحذو اليابان حذو الكثير من الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، وهو ما يندرج في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، كما أعرب عن تطلعه إلى دور اليابان الحيوي في هذا الشأن من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن.
و في السياق ذاته، أكد أبو الغيط عن ثقته و ايمانه الراسخ بأن السلام هو الخيار الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وفقا لما أقرته قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي مر عليها أكثر من عشرين سنة من دون أن تجد استجابة من القوة القائمة بالاحتلال، مؤكدا انه يظل الحوار والتفاوض من أجل إيجاد حلول سياسية للأزمات الإقليمية السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، والازدهار لكافة دولها وشعوبها.
كما أوضح ان الحروب المتواصلة، في المنطقة وفي العالم، تلقي بظلالها السلبية على الأمن الغذائي للشعوب العربية، وهو تحدٍ خطير ينطوي على تهديدٍ لاستقرار المجتمعات والدول، داعيا إلى تضافر الجهود الدولية لمجابهته للتعامل الفعَّال مع التداعيات السلبية الخطيرة للحرب في أوكرانيا، لاسيما على الدول المستوردة للحبوب.
وعلى صعيد آخر، قال الأمين العام للجامعة العربية: "ندعم الجهود المبذولة في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، ونؤكد على إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، كما نؤيد كذلك الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، ونزعات التطرف والإسلاموفوبيا، وندعو مجددا إلى العمل على تعزيز الحوار بين الثقافات وبين أتباع الديانات المختلفة، بما يحافظ على التعايش السلمي بين الشعوب.
وأشار إلى ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية متلاحقة يستدعي عملاً دولياً متضافراً من أجل التعامل مع ما يُثار حول مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستقبل البشر، والإسهام في توظيف هذا التقدم التكنولوجي غير المسبوق لخدمة الانسان والكوكب، لاسيما في ظل المعاناة المستمرة من الأوبئة والتغيرات المناخية التي لا تستثني أحداً.
وأكد أبو الغيط في ختام كلمته على عزم الجامعة العربية على مواصلة العمل والتشاور مع اليابانيين في مختلف مجالات التعاون.