قال نادر خضر، ممثل عن حزب الجيل، إن أغلب أسباب التضخم مدفوعة بالتكلفة، وإن أهم بنودها سعر الصرف، الذي أدى إلى رفع سعر الموارد والمدخلات. وأشار خضر خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة التضخم وغلاء الأسعار ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأسباب تتضمن أيضا زيادة في سعر الفائدة على التمويل المستخدم للاستيراد. وأوضح خضر أن السياسة المتخذة من قبل البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة تماشيا مع سياسية البنك الفيدرالي الأمريكي للمحافظة على جذب الأموال الساخنة أسلوب خاطئ وغير مواتي للسوق المصري. وطالب ممثل حزب الجيل بخفض أسعار الفائدة بشكل فوري لتخفيض التكلفة على مستوردي المواد الخام وبالتالي تقليل تكلفة الإنتاج وتخفيض الأسعار. وأكد أن رفع أسعار الفائدة يحمل الدولة من 60 إلى 80 مليار جنيه على خدمة الدين، مما يدفع الحكومة إلى تخفيض الدعم لتقليل عجز الموازنة العامة مما يضغط على الفئات الأولى بالرعاية. ولفت إلى أن أغلب المستوردين يطلب منهم سداد قيمة التخليص الجمركي بالدولار مما يرفع الطلب عليه في السوق السوداء، موصيا بالسماح للمستوردين بسداد جميع المعاملات الجمركية بما يعادلها بالجنيه المصري.