البنك المصري لتنمية الصادرات: الحكومة لم تتلق أي عروض لبيع حصتها في البنك

قال البنك المصري لتنمية الصادرات، إنه لم يتلق أي عرض لبيع حصة المال العام في رأس مال البنك، بعد إلغاء القانون الخاضع له والتحول للعمل تحت مظلة قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020.
جاء رد البنك في افصاح لها بالبورصة اليوم، ردا على تأثير قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي رقم 170 لسنة 2023، بإلغاء بعض القوانين الخاصة لبعض البنوك، من بينها البنك المصري لتنمية الصادرات.
وأشار البنك إلى أنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع لمجلس الإدارة لمناقشة الخطوات اللازمة في ضوء إلغاء القانون الذي يخضع له البنك رقم 95 لسنة 1983.
وكانت الجريدة الرسمية نشرة قرار الاحد الماضي بالغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى، على ان يخضعوا جميعا لاشراق القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي.
ومن المقرر بموجب القرار، أن تلتزم الثلاث بنوك بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.