مشاركون بالحوار الوطني يطالبون بتيسير الإجراءات أمام المستثمرين ودعم المستثمر المحلي

ناقشت لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي، مقترحات جذب الاستثمار الاجنبي وتخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وطالب المشاركون خلال الجلسة الثانية من لجنة أولويات الاستثمارات العامة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين ودعم المستثمر المحلي والاهتمام وتشجيع القطاع الخاص وتوطين الصناعات المحلية.
طالب النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب، بضرورة الاهتمام بتطوير الاستثمار في القطاع الخاص واستثمار الدولة من خلال فكر تسويقي جديد من نوع جديد يتحدث بلغة الدول الجديدة.
كما طالب وكيل النواب بضرورة توفير منظومة من القوانين تكون جديدة مبسطة وواضحة لجميع القطاعات يضعها مجموعة من الخبراء المتخصصين وتواكب الرؤى والمقترحات في الحوار الوطني.
من جانبه، قال أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إنه يجب أن يكون تدخل الدولة التنموية في الحياة الاقتصادية تكون تدخلات ذكية وانتقائية، موضحا أن دور الدولةوضع النظم وتوفير المؤسسات القوية والسياسات الصناعية.
وأوضح العربي، أن الدور الأفقي للدولة يتمثل في الاستثمار في التعليم والصحة وتوفير المعلومات، ويتمثل الدور الرأسي في انتقاء التدخلات التى تتوفر بها المزايا التنافسية الواعدة التى يمكن الدخول بها.
وأضاف العربي، أن الاستثمارات يجب أن تكون موجهه لمعالجة التحديات الهيكلية والتي منها العلاقة بين السكان والموارد، لاسيما انه رغم المساحة الكبيرة للدولة، إلا أن حوالي 70 الف كيلو متر فقط هي المساحة المأهولة بالسكان، فضلا عن ارتفاع البطالة والاستهلاك.
قالت زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة وطن، أن بيئة الأعمال فى مصر يجب أن يستند على وجود قطاع عام كفء ومنتج وقطاع خاص كفء ومنتج، الأمر الذى سوف يحقق أعظم استفادة من الموارد المتاحة، فزيادة الإنتاجية والتوظيف الأمثل للموارد الإقتصادية للدولة من خلال بيئة الأعمال الكفء سواء من خلال القطاع الخاص أو القطاع العام وتحقيق الشراكة والتعاون الأمثل بين هذين القطاعين.
قال علاء زهران، رئيس معهد التخطيط الأسبق، إن الدولة بذلت جهود كبيرة في مجال الحوكمة وجذب الاستثمار ولكنها مازالت في الترتيب رقم 11 على مستوى الدول العربية؛ ما يعني أن هناك 10 دول عربية أخرى تسبقها في جذب المستثمرين الأجانب.
وأضاف زهران أنه يجب على الدولة أن تتعرف على سوق الاستثمار الإقليمي والدولي وما هو المناخ الاستثماري وليس فقط ما تريده، كما يجب توفير بنية تكنولوجية انتاجية التي يحتاج إليها المستثمر الأجنبي.
وأوضح رئيس معهد التخطيط الأسبق أن الدولة تحتاج من المستثمر الأجنبي توفير العملة الأجنبية والتكنولوجيا الجديدة، كما طالب بزيادة العمل بشكل أكبر على مبادلة الديون وإصدار السندات الخضراء وإصدار أوعية دولارية ادخارية للعاملين بالخارج بفائدة مرتفعة ليكون العائد.
يري محمود ناجي عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الاتحاد، إن مصر حققت المعادلة الصعبة من خلال تهيئة الدولة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي وعملت على تحقيق متطلبات التنمية وهي: الاستقرار الأمني، والسياسي، والبنية التحتية، وتشمل الطرق والكهرباء والغاز، والبنية التشريعية والقانونية، وقد أثنت جميع المؤسسات الدولية على هذه الخطوات، وتوقعت أن الاقتصاد المصري في 2030 سيكون من ضمن أفضل عشر اقتصاديات في العالم.
واقترح تشكيل المجلس الأعلى للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الدفاع، وزير الإنتاج الحربى، وزير الاتصالات، وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ويضم إليه مجموعة من المتخصصين فى هذا المجال، ويكون مهام المجلس إعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم التكنولوجى والذكاء الاصطناعى، ووضع آليات وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية.
وقالت حنان وجدي خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الحرية المصري، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة أصبحت ناضجة بما يكفي للتنفيذ، حيث تضمنت منهجية واضحة لإدارة الأصول وحددت أولويات الاستثمارات العامة ومبرراتها للاستمرار في بعض القطاعات.
فيما قال محمد إمبابي، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة سابقا، إن القطاع الخاص يجب أن يكون ممثلا في الهيئات الحكومية، وألا يكون مجرد تمثيل شرفي، موضحا أنه يجب أن يشارك في صناعة التشريع مع الدولة خاصة أنه من يطبق عليه هذا التشريعات.