الحوار الوطني.. ممثل المستقلين الجدد: يجب أن يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة وتشجيع الاستثمار

قال الإعلامي محمد لاشين، ممثل حزب المستقلين الجدد بالحوار الوطني، إن تواجد الدولة المصرية يتنوع في النشاط الاقتصادي وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها وقد نتج عن التواجد الكبير للدولة في بعض الحقب الزمنية اتساع محفظة الأصول المملوكة لها لتضم العديد من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأضاف لاشين خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان «أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام»، اليوم الثلاثاء، أن تواجد الدولة في العديد من القطاعات بعضها سلع استراتيجية أو خدمات أساسية والبعض الآخر تواجدت فيه الدولة لتحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية محددة.
وأشار إلى أنه في ظل التطورات المتعاقبة التي شهدها العالم والاقتصاد المصري علي مدار السنوات الأخيرة أصبح من الضروري إلى جانب أهمية وجود حكومات تتمتع بأعلي مستوى من الكفاءة والاستجابة لاحتياجات مواطنيها أن تتمتع كذلك بالمرونة في مواجهة الأزمات والصدمات الاقتصادية.
وأضاف أن كل ذلك هو ما يبرر التحول نحو دور جديد للدولة تقاس فيه كفاءة الحكومات بمدي قدرتها علي تقديم خدمات عامه عالية الجودة لمواطنيها وسعيها نحو تعزيز مستويات البنية الأساسية الداعمة للاستثمار المحلي والأجنبي وتبنيها لأطر تشريعية وتنظيمية تكفل جاذبية بيئات الأعمال وقدرتها على تأسيس شبكات أمان اجتماعي قادرة على كفالة الحماية للفئات الهشة.
وأوصى حزب المستقلين الجدد بأنه لابد من الالتزام في تواجد الدولة في أي مشروع أو استثمار أو نشاط اقتصادي على أن يكون متوافق مع نص الدستور المصري في المادة 27 منه والتي تنص على يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر.
وطالب بأن يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا ومنع الممارسات الاحتكارية الخ، وأيضا الشفافية في عرض الاستثمارات العامة للدولة في مختلف المشاريع والأنشطة الاقتصادية واختصاص وزارة التنمية والتخطيط الاقتصادية بإصدار التقارير الدورية للمشروعات القومية .
كما طالب بالتركيز الإعلامي على المشروعات القومية والاستثمارات العامة للدولة وأن يبرز الإعلام الإنجازات التي تحققها الدولة وأولوية المشروعات القومية؛ حتى لا يقع المواطن فريسة للشائعات والأكاذيب.
كما طالب بالتزام الدولة في استثماراتها المختلفة بالحفاظ علي القواعد العادلة مع القطاع الخاص والعمل جنبا إلى جنب وجعله شريك في الاستثمارات بما يتوافق مع الدستور والقانون.
وتابع: أما عن الاصول المملوكة للدولة، فقال لابد من التوسع في تمكين القطاع الخاص ولكن وفقا للمعايير القانونية والدستورية والدولية وهي محددة في 6 معايير أساسية: تصنيف السلعة أو الخدمة وما إذا كانت ذات علاقة بالأمن القومي بما في ذلك السلع المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمواطن، أهمية دخول الدولة كمنظم وممول وداعم للصناعات المستقبلية التكنولوجية ذات الصلة بالثروة الصناعية الرابعة لتوطنيها في مصر، مدي جاذبية القطاع، النشاط للاستثمارات الخاصة، عدم مزاحمة الاستثمارات العامة للاستثمارات الخاصة، تخارج الدولة من الصناعات القطاعات المشبعة سوقها والتي لا تحتاج إلي دعم الدولة، مستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة.
ولفت إلى أنه لابد أن تعمل الدولة على مراقبة القطاع الخاص واستثماراته في المشروعات المختلفة لمنع الاحتكار خاصة مع رغبة الدولة في التوسع في منح القطاع الخاص تسهيلات اقتصادية أكبر تمكنه من توسيع نشاطه داخل الاقتصاد المصري، وإلزام القطاع الخاص بتنظيم برامج تدريبية للأيدي العاملة المصرية كما لابد من تحقق الدولة من التزام القطاع الخاص بالوفاء بحقوق العمال لديه، وفتح المجال الأوسع أمام القطاع الخاص المصري ومنحه العديد من التسهيلات لتشجيع الاستثمارات الخاصة المصرية للتوسع في السوق المصري ومنحه العديد من التسهيلات لتشجيع الاستثمارات الخاصة المصرية للتوسع في السوق المصري ومنحه ميزة تنافسية عن غيره خاصة في القطاعات الأكثر مساس بالمواطن المصري كالخدمات الغذائية.