بدت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، انفتاحها تجاه تطبيق إجراءات أولية لفحص طلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، لكنها أصرت في الوقت نفسه على الامتثال لمعايير حقوق الإنسان. وقالت بيربوك، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة، اليوم السبت، إن إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية لعنة وفرصة في نفس الوقت. وأضافت: "الإجراءات الحدودية إشكالية للغاية لأنها تتعارض مع الحريات المدنية". وأوضحت في المقابل، أن اقتراح المفوضية الأوروبية هو الفرصة الواقعية الوحيدة لتطبيق إجراءات توزيع منظم وإنساني في المستقبل المنظور داخل الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة مختلفة للغاية. وقالت الوزيرة: "لذلك نتفاوض بجدية في بروكسل لضمان عدم توقف أي شخص في الإجراءات الحدودية لأكثر من بضعة أسابيع، وألا تدخل العائلات التي لديها أطفالا في الإجراءات الحدودية، وألا يتم تقويض جوهر الحق في اللجوء". ولدى سؤالها عما إذا كان حزبها "الخضر" سيوافق على هذه الإجراءات، قالت بيربوك: "يتوقف الأمر على احترام معاييرنا الأوروبية لحقوق الإنسان"، موضحة أن الخط الفاصل رفيع، والأسئلة الناقدة مهمة. وحذرت بيربوك، من أن عدم التصرف سيكون له عواقب وخيمة. وقالت إنه من دون تصرف أوروبي مشترك، يتجه المسار بالفعل في كل مكان نحو مزيد من العزلة، ومزيد من الإعاقات، ومزيد من الأسوار. وأكدت أنه بدون تنظيم على الحدود الخارجية، سيكون الأمر مجرد مسألة وقت، قبل أن تبدأ دولة في الاتحاد الأوروبي واحدة تلو الأخرى الحديث عن ضوابط الحدود الداخلية مرة أخرى. ويعتزم وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في الثامن من يونيو الجاري مناقشة القضية مرة أخرى في لوكسمبورج. وتحاول دول الاتحاد الأوروبي، حاليا الاتفاق بأقصى سرعة على السمات الرئيسية لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي، الذي كان موضع نقاش ساخن على مدار سنوات. ويدور الخلاف على وجه الخصوص حول إجراء فحوصات أولية على طلبات اللجوء على الحدود الخارجية الأوروبية والتوزيع المحتمل للاجئين في أوروبا. وأيدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إجراء فحص أولي للجوء على الحدود الخارجية مطلع هذا الشهر.