يُعقد غدا الخميس اجتماع الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي يأتي امتداداً للجهود المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين الرياض وبغداد على المستوى الاستراتيجي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات. ويطلق "الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي"، غداً الخميس، فعالياته بجدة؛ غرب المملكة، والذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية بمشاركة أكثر من 300 شركة، بحضور نائب رئيس الوزراء العراقي محمد تميم، ووزير التجارة السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وعدد من الوزراء والمسئولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال من البلدين. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، عن رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي قوله "إن مجلس الأعمال السعودي العراقي الذي تأسس في العام 2017؛ يؤدي دوراً محورياً في رفع حجم التبادل التجاري، والتعريف بالمناخ الاستثماري، وتشجيع المستثمرين من البلدين على إقامة مشروعات استثمارية مشتركة"؛ مشيداً بالاهتمام الذي تحظى به العلاقات الاقتصادية السعودية من قبل القيادة السياسية في البلدين والتي توجت بإنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي. وتشمل الجلسة الافتتاحية للملتقى الوزراء وممثلي القطاع الخاص السعودي والعراقي، فيما تتضمن أجندته تقديم عروض حول مجلس التنسيق المشترك والشركة السعودية العراقية للاستثمار وفرص الاستثمار بالمملكة والعراق، فضلاً عن توقيع عدد من الاتفاقيات وعقد لقاءات ثنائية بين الجانبين. ومن المقرر أن يناقش الملتقى قضايا تفعيل الاستفادة من منفذ عرعر الحدودي وآلية تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية، ورفع حجم الصادرات السعودية للعراق وتوريد المنتجات للشركات العراقية، ودور قطاع النقل؛ حيث يعول قطاعا الأعمال بالمملكة والعراق على مخرجات إيجابية للملتقى في ظل دعم واهتمام حكومي واضح، وذلك بالتزامن مع انعقاد أعمال الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي المشترك بجدة. يذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية تستند على قاعدة مؤسسية متينة من خلال عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية ومجلس التنسيق السعودي العراقي ومجلس الأعمال المشترك التابع لاتحاد الغرف؛ وقد وصل حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق ل 7ر5 مليارات ريال عام 2022 محققاً نمواً بنسبة 50%، فيما ساهم المنفذ الحدودي بعرعر بنمو الصادرات السعودية للعراق بنحو 132%.