السجن 10 سنوات لمتهم بالتزوير وبيع أرض طليقته في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، "ق.م.ع"، بالسجن لمدة 10 أعوام "غيابيًا"، ومصادرة المحررات المزورة، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية عبارة عن "توكلين شهر عقاري"، وذلك في القضية المقيدة برقم 11016 لسنة 2022 جنايات محرم بك.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط فرع البحث الجنائي بإدارة مباحث الأموال العامة، حول قيام شخص بالتزوير في محررات رسمية عبارة عن "توكيلين رسميين" لبيع قطعة أرض.
وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه وفي غضون عام 2020 وحال قيام المتهم بالتواجد مع المجني عليها "س.ع.م" زوجته حينها، تصادف عثورها على صورة ضوئية لتوكيل رسمي عام "مكتب توثيق محرم بك"، ومنسوب صدوره لصالح المتهم، وذلك على خلاف الحقيقة.
وأضافت التحقيقات أن المجني عليها قامت على أثر ذلك باستبيان الأمر من الشهر العقاري، فتبين لها وجود التوكيل، وكذلك توكيل آخر رسمي عام شامل بنوك "مكتب توثيق محرم بك" منسوب إليها أيضًا.
وأظهرت التحقيقات صور حكم "صحة توقيع باب شرقي" أقامها المتهم طليقها، بصفته كمدعي، وبصفته وكيلًا عنها كمدعى عليه، وأن موضوع الدعوتين صحة التوقيع "توقيع بيع نصف وحدة سكنية مملوكه لها" وكذلك "بيع قطعة أرض مملوكة لها".
وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها تمكنت من التدخل الهجومي في تلك الدعويين، لكن قضي فيهما بعدم قبول الدعوى الأولى، وشطب الدعوى الثانية، وأن طليقها تمكن بهاذين التوكيلين من بيع الأرض، بعد فقدها بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.
ولفتت التحقيقات إلى أنه وبتحرير محضر إداري بالواقعة، ثبت من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير، أن الشاهدة "طليقة المتهم" لم تكتب التوقيعات السبعة المنسوب صدورها إليها والثابته في التوكيلات.
وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحق المتهم حكمها المُقدم.