الأمانة الفنية للحوار الوطني: الجلسات علنية وستتمتع بأكبر قدر من الشفافية.. ومناقشة 113 قضية فرعية

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه سيتم مناقشة 113 قضية فرعية، موضحًا أن الحوار مدعو إليه كل التيارات السياسية والشبابية والحزبية لترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن مجلس الأمناء اتبع معيارين في وضع هذه القضايا في مقدمتها ما قدم له من مقترحات المواطنين، والقضايا التي تصلح أن تكون محلًا لحل عملي.
وأشار إلى أن أهم الموضوعات التي بها شبه إجماع من المواطنين ليتم مناقشتها ، تمثلت في قضايا الأحوال الشخصية، وأوضاع الأطباء، والتعليم، والنظام الانتخابي، حرية الصحافة وقضايا الحبس الاحتياطي، وحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن أكثر القضايا التي عليها إلحاح في الطلب للمناقشة كانت بالمحور السياسي والمتعلقة بالنظام الانتخابي، والصحة والتعليم والأحوال الشخصية، موضحًا أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني ستكون علنية ومنقولة مباشرةً إلى جانب كثير من الجلسات، والبعض الآخر سيكون بحضور وسائل الإعلام والصحافة.
وتابع حديثه بأن سيكون هناك مؤتمر صحفي لردود على ما يدور في وسائل الإعلام والرأي العام، مؤكدًا أن جلسات الحوار الوطني ستتمتع بأكبر قدر من الشفافية والعلنية وإتاحة للمعلومات.
ولفت إلى أن السقف الزمني للحوار الوطني سيحددها طبيعة المناقشات نفسها، ولا يمكن التنبؤ بموعد محدد لانتهاءها وسيتم رفع كل مخرجات الحوار إلى مجلس الأمناء ليرفع بها التوصيات في تقريره الختامي.