وافق مجلس النواب على اتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدةالأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية. أشار تقرير اللجنة الذي ناقشه المجلس خلال الجلسة العامة اليوم إلى أن الحوكمة إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الحق في التنمية، إذ تحمل بين طياتها المبادئ المتعلقة بالعدالة والمشاركة والشفافية، وسيادة القانون والمساءلة، وهي المبادئ التي حال تطبيقها بفاعلية وكفاءة تضمن تحقيق التنمية الشاملة المستدامة. ومن أجل هذا تم التوقيع على اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة رقم (306-263) بين الحكومتين المصرية والأمريكية في 2019/9/30 لإتاحة مبلغ 27،675،000 دولار أمريكي، كمساهمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من أجل تحسين الالتزام بمبادئ وآليات عمليات صنع القرار، وتحسين قنوات الاتصال بين القطاع الخاص وواضعي السياسات، ودعم الحكومة المصرية لتقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها وخاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة، والعمل على إدماج المرأة والمجتمعات المهمشة في القوى العاملة الاقتصادية، وكذلك مكافحة ظاهرة الزواج المبكر والتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة والفتيات في مصر.